القابضة للصناعات الغذائية تطرح عبوة زيت تموين جديدة بـ 27 جنيهاً
أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن خطوة جديدة لتعزيز توافر السلع الأساسية، بطرح عبوة زيت تموين جديدة بسعة 700 مللي بسعر 27 جنيهاً للمستهلك، وذلك ضمن منظومة بطاقات السلع التموينية. تأتي هذه المبادرة لتوفير خيارات إضافية للمواطنين، إلى جانب العبوة الحالية سعة 800 مللي المتاحة بسعر 30 جنيهاً.
يُعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تركز على ضمان استمرارية إتاحة السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية. ويهدف الطرح الجديد إلى تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، وتقديم مرونة أكبر في الاختيار بما يتناسب مع القدرة الشرائية لكل أسرة.
مرونة في الاختيار وتخفيف الأعباء
في تصريحاته، أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تنويع عبوات الزيت وأوزانها يأتي بهدف تحقيق مرونة أكبر في إتاحة السلع المدعمة. وأوضح أن هذه الخطوة تسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولاً مبتكرة لدعم الأسر.
وأضاف ناجي أن الجهود مستمرة لضمان انتظام ضخ السلع التموينية بجميع المحافظات، من خلال شبكة واسعة تضم فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. ويُشير هذا التوجه إلى حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه بسلاسة وفعالية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية للمنظومة.
التزام بتعزيز الأمن الغذائي
وشددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التزامها الدائم بتنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة السلع التموينية بشكل مستمر. ويشمل هذا الالتزام طرح منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، بما يضمن صحة المستهلكين وسلامة الغذاء المقدم لهم.
يأتي هذا الإجراء في سياق أوسع لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، حيث تُعد المناقصات الدورية لشراء الزيت التمويني لهيئة السلع التموينية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. فمن خلال تأمين المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر الشراء، تسعى الدولة إلى حماية المستهلك من تقلبات الأسواق العالمية وضمان استقرار أسعار الزيت المحلية للسلع الحيوية.
إن توفير أسعار الزيت المناسبة وتعدد الخيارات يعكس فهماً عميقاً للظروف المعيشية للمواطنين، ويؤكد على دور الدولة في التدخل الإيجابي لضبط الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية. هذه السياسات تهدف إلى بناء شبكة أمان اجتماعي قوية، تضمن وصول الغذاء للجميع دون عوائق.
