العراق يتصدر توقعات النمو الاقتصادي العربي في 2025
في مشهد اقتصادي عالمي مليء بالتحديات، ترسم منطقة الشرق الأوسط لوحة من التباين والأمل. تقرير حديث للبنك الدولي يضع خريطة جديدة للقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم العربي، حيث يتصدر العراق المشهد بشكل لافت، متجاوزًا التوقعات التقليدية.
العراق.. قصة صعود اقتصادي لافتة
في مفاجأة تعكس ديناميكية التعافي، وضع البنك الدولي العراق على رأس قائمة الاقتصادات العربية الأسرع نموًا للعام المقبل 2025. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العراقي معدل نمو استثنائيًا يبلغ 6.7%، وهو ما يمثل قفزة كبيرة تعكس جهود إعادة الإعمار واستقرار إنتاج النفط الذي يعد عصب الاقتصاد في البلاد.
هذه النظرة المتفائلة تأتي مدعومة برفع البنك لتقديراته لنمو العراق بواقع 2.3 نقطة مئوية كاملة عن توقعاته السابقة في يونيو. هذا التعديل الإيجابي الكبير يشير إلى ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد العراقي على تجاوز التحديات، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات النفطية والمشاريع التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
مؤشرات متباينة في الخليج والمنطقة
على الجانب الآخر من الخريطة الاقتصادية، أظهر التقرير صورة متباينة لدول المنطقة. فبينما يُتوقع أن تحقق جيبوتي نموًا قويًا بنسبة 6.1%، وقطر بنسبة 5.3%، إلا أن الأخيرة شهدت تخفيضًا طفيفًا في تقديرات نموها بمقدار 0.1 نقطة مئوية. هذا التباين يعكس تأثر الاقتصادات المختلفة بعوامل محلية ودولية متغيرة.
في المقابل، كانت سلطنة عُمان الأكثر تأثرًا بالتعديلات السلبية، حيث خفض البنك الدولي توقعاته لنموها بشكل حاد بواقع 2.9 نقطة مئوية، في إشارة إلى التحديات التي قد تواجهها السلطنة في خططها للتنويع الاقتصادي أو تأثرها بتقلبات أسواق الطاقة العالمية. وفي ضوء إيجابي آخر، تم رفع توقعات النمو لفلسطين بـ1.1 نقطة مئوية، مما يبعث على بعض الأمل رغم الظروف المعقدة.
الاقتصادات الكبرى.. نظرة على 2026
وبالنظر إلى المستقبل الأبعد، يلقي التقرير الضوء على آفاق النمو لأكبر ثلاثة اقتصادات عربية في عام 2026. من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، نموًا بنسبة 4.3%، مدفوعة ببرامج رؤية 2030 الطموحة التي تهدف لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
فيما يُتوقع أن تقود دولة الإمارات العربية المتحدة قاطرة النمو بين الاقتصادات الكبرى بمعدل يصل إلى 5%، معززة بمكانتها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات المالية. أما جمهورية مصر العربية، فمن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.3%، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
