الضرائب تمد أجل إقرار القيمة المضافة لشهر سبتمبر

في خطوة تهدف إلى التيسير على مجتمع الأعمال، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مد مهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025. وبموجب هذا القرار، تم ترحيل الموعد النهائي من 31 أكتوبر إلى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025.

تفاصيل القرار وأساسه القانوني

جاء قرار المد استجابة لظروف عملية تتعلق بتتابع العطلات الرسمية، حيث يصادف الموعد الأصلي لتقديم الإقرار، 31 أكتوبر، يوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية. يليه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر، والذي صدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمختلف قطاعات الدولة.

ويستند هذا الإجراء إلى أساس قانوني واضح، وهو نص المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تنص المادة على أنه في حال صادف آخر يوم في أي ميعاد محدد عطلة رسمية، فإنه يمتد تلقائيًا إلى أول يوم عمل يليه، وهو ما طبقته المصلحة لضمان عدم الإضرار بمصالح الممولين.

رسالة طمأنة ودعم للمسجلين

يعكس هذا القرار نهجًا مرنًا تتبناه مصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع المسجلين، ويتجاوز مجرد التطبيق الحرفي للقانون. فمن خلال مراعاة الإجازات وتوفير متسع من الوقت، تبعث المصلحة برسالة مفادها تفهمها للواقع العملي الذي تواجهه الشركات، مما يعزز الثقة ويدعم ثقافة الالتزام الطوعي بالالتزامات الضريبية بدلاً من فرضها بشكل صارم قد يؤدي إلى ضغط غير ضروري.

وفي هذا السياق، طالبت رئيسة المصلحة المسجلين بالاستفادة من المهلة الإضافية وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لتقديم الإقرار الضريبي، تجنبًا لأي ازدحام تقني محتمل. وأكدت أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمجتمع الضريبي، وتعمل بشكل مستمر على تذليل أي عقبات قد تواجههم.

وللرد على أي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة أو غيره من الخدمات، خصصت مصلحة الضرائب المصرية خطًا ساخنًا للتواصل المباشر مع فريق الدعم الفني على الرقم 16395.