الصحة تغلق 3 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص

في ضربة جديدة للممارسات الطبية غير القانونية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 3 منشآت طبية خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار حملات رقابية مكثفة تهدف إلى حماية صحة المواطنين من المراكز التي تعمل خارج الإطار القانوني.

جاء قرار الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص. وتستند الإجراءات إلى مخالفة هذه المنشآت الطبية الخاصة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، حيث تم ضبطها وهي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبإدارة عناصر غير مؤهلة.

تعكس هذه الحملات الرقابية تحركًا أوسع من الدولة لضبط سوق الخدمات الصحية الخاصة، الذي شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة. فمع تزايد عدد المراكز والعيادات، برزت تحديات تتعلق بضمان جودة الخدمة والتزامها بالمعايير المهنية، وهو ما دفع الجهات التنظيمية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، إلى تكثيف جهودها لفلترة السوق من الكيانات الوهمية والخطرة التي تستغل حاجة المواطنين للعلاج.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

القاهرة: مركز للعلاج الطبيعي يخزن أدوية مهربة

في منطقة البساتين بالقاهرة، أغلقت إدارة العلاج الحر \”مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل\” بمنطقة صقر قريش. لم يقتصر الأمر على العمل بدون ترخيص، بل امتد ليشمل ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، بالإضافة إلى خيوط جراحية منتهية الصلاحية، وجهاز لفصل الدم، وجميعها كانت محفوظة في ظروف تخزين سيئة تجعلها خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

الإسكندرية والبحيرة: انتحال صفة وإدارة بدون ترخيص

وفي الإسكندرية، طالت الإجراءات عيادة باسم \”السيد كمال\” بمنطقة كامب شيزار، والتي تم إغلاقها وتشميعها لعملها دون ترخيص، مع تحريز كميات من الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية. أما في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، فقد تم إغلاق مركز للعلاج الطبيعي تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، حيث كانت تقوم بوصف وصرف الأدوية للمواطنين بالمخالفة للقانون.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن جميع الإجراءات تمت بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين والجهات الأمنية. وأشار إلى تحرير محاضر رسمية، من بينها محضر انتحال صفة طبيب في واقعة البحيرة، وتمت إحالة جميع القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ووجهت وزارة الصحة والسكان نداءً للمواطنين بضرورة توخي الحذر والتحقق من تراخيص أي منشأة طبية قبل تلقي الخدمة، والتأكد من هوية الطبيب المعالج. وتؤكد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية الدورية في جميع المحافظات لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة، وتطهير القطاع من أي ممارسات قد تضر بسلامة المرضى.