اقتصاد

السنغال تحشد مليار دولار من السندات الإقليمية لمواجهة ضغوط التمويل

إصدار السندات تجاوز الهدف المبدئي بنسبة 140% في ظل تحديات الديون الخفية وتأثيرها على التصنيف الائتماني

نجحت السنغال في جمع 560 مليار فرنك أفريقي، ما يعادل مليار دولار أمريكي، من خلال طرح سندات في السوق الإقليمية، وذلك بعد تمديد فترة الاكتتاب لعدة أيام. يأتي هذا الإنجاز في ظل ضغوط تمويلية حادة تواجهها الحكومة، تفاقمت إثر فضيحة ديون خفية أثرت على قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن هذا الإصدار من السندات، الذي تم عبر سوق “أوموا–تيتر” (UMOA-Titres) في منطقة غرب أفريقيا، تجاوز الهدف المبدئي المحدد بـ 400 مليار فرنك أفريقي، محققاً معدل تغطية بلغ 140%.

وأوضح البيان أن تحديد أسعار الفائدة بحد أقصى 6.95%، مع آجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات، سيسهم في تعزيز الوضع المالي للسنغال وتحسين هيكل ديونها، بالاعتماد على تمويل محلي طويل الأجل.

وتواجه حكومة الرئيس باسيرو ديوماي فاي ضغوطاً تمويلية متزايدة، خاصة بعد اكتشاف ديون غير معلنة بلغت قيمتها 7 مليارات دولار، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى تعليق حزمة تمويل للبلاد بقيمة 1.8 مليار دولار.

وفي سياق متصل، كانت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز” قد خفضت التصنيف الائتماني للسنغال في نوفمبر الماضي. كما حذر “بنك أوف أميركا” في وقت سابق من هذا الشهر من احتمالية اضطرار البلاد إلى إعادة هيكلة التزاماتها التمويلية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

مقالات ذات صلة