السعودية تفتح شهية المستثمرين بـ 13 ألف كيلومتر من الثروات المعدنية

عندما يقفز إنفاق القطاع الخاص على استكشاف المعادن من 155 مليون ريال في عام 2021 إلى 770 مليون ريال بحلول عام 2024، فإن هذا النمو الذي يقارب خمسة أضعاف لا يمثل مجرد زيادة في الأرقام، بل هو نتيجة مباشرة لإعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية جذبت كبرى الشركات العالمية. هذا الزخم الاستثماري هو السياق الذي تطرح فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية الآن خمسة مواقع جديدة تمتد على مساحة 13 ألف كيلومتر مربع، في خطوة تؤكد تحول القطاع من مجرد مورد خام إلى حجر زاوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة.

قيمة تتجاوز النفط

تقدر القيمة الكامنة للموارد المعدنية في المملكة بأكثر من 9.4 تريليون ريال، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لعديد من الدول الصناعية الكبرى، مما يضع الثروة الجيولوجية في منافسة مباشرة مع الثروة النفطية على المدى الطويل. هذه القيمة لا تقتصر على المعادن التقليدية كالذهب والفضة، بل تشمل معادن نادرة وأساسية تدخل في صميم الصناعات التكنولوجية المتقدمة، الأمر الذي يجعل من استغلالها ضرورة استراتيجية لتأمين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز مكانة المملكة كلاعب محوري فيها. إن تحويل هذه القيمة التقديرية إلى مشاريع منتجة هو التحدي الاقتصادي الأبرز ضمن مستهدفات “رؤية 2030”.

جغرافيا الثروة

تمتد المواقع المطروحة عبر حزام جغرافي غني يمر بمناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، وهي ليست مجرد أراضٍ بكر، بل مناطق مدروسة بعناية. تستند هذه المواقع إلى قاعدة بيانات فنية ضخمة نتجت عن أعمال استكشاف سابقة ومخرجات برنامج المسح الجيولوجي الشامل للدرع العربي، مما يقلل من مخاطر الاستكشاف الأولية للمستثمرين بشكل كبير. على سبيل المثال، يضم منجم “الصخيبرات” تقديرات تصل إلى 729 ألف أوقية من الذهب، بينما يتجاوز إنتاج منجم “بلغة” 50 ألف أونصة سنوياً، مما يقدم للمستثمرين مشاريع متقدمة ذات جدوى اقتصادية شبه مؤكدة. أليس هذا ما يبحث عنه أي مستثمر جاد؟

آلية تنافسية شفافة

لضمان جذب أفضل الخبرات ورؤوس الأموال، اعتمدت المملكة آلية منافسة متعددة المراحل تبدأ بتقديم طلبات التأهيل حتى 15 ديسمبر، تليها مرحلة اختيار المواقع عبر منصة المنافسات الإلكترونية، وتنتهي بمزاد علني متعدد الجولات. هذه العملية الممنهجة والشفافة تختلف جذرياً عن نماذج التخصيص التقليدية، حيث إنها تضع الكفاءة الفنية والقدرة المالية كمعيار أساسي للفوز بالرخص، وهو ما يفسر دخول شركات تعدين عالمية كبرى إلى السوق السعودية منذ بدء هذا المسار في 2021. منذ ذلك الحين، تم طرح ما مجموعه 37 ألف كيلومتر مربع للمنافسة، وهو ما أدى إلى وصول إجمالي الإنفاق على الاستكشاف التعديني إلى نحو 1.05 مليار ريال في عام 2024، ليتحول الدرع العربي تدريجياً إلى درع اقتصادي حقيقي للمملكة.