السعودية تفتح أبوابها للاستثمار العالمي بالعملات المستقرة

في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة التدفقات المالية إلى المنطقة، كشفت المملكة العربية السعودية عن توجهها لإقرار العملات المستقرة (Stablecoins) كنظام معتمد للتسويات المالية للمستثمرين العالميين. هذا التطور النوعي لا يمثل مجرد تبنٍ لتقنية مالية جديدة، بل يعكس تحولاً عميقاً في استراتيجية المملكة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، عبر توفير بنية تحتية مالية تتسم بالسرعة والشفافية وتتجاوز الأنظمة التقليدية.

بنية تحتية مالية جديدة

أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، خلال كلمته في “منتدى فورتشن العالمي” بالرياض، أن المملكة تقترب من هذه الخطوة بالتعاون مع هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي. التصريح لم يكن عابراً، بل جاء ليؤكد أن هذا التوجه مدروس ومُحاط بضمانات تنظيمية تهدف إلى بناء الثقة لدى المستثمر العالمي، خاصة في القطاع العقاري الذي يتطلب سيولة ضخمة وسرعة في إنجاز الصفقات.

تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تفتح الباب أمام أي مطور عقاري في السعودية للحصول على تمويل موثوق من أي مكان في العالم بشكل شبه فوري، مع الامتثال الكامل للأنظمة المالية المحلية. وأوضح الحقيل أن كل “ريال أو دولار رقمي” سيكون مدعوماً باحتياطيات يمكن للجهات التنظيمية مراقبتها وتدقيقها، مما يوفر طبقة من الأمان والسيادة المالية التي تفتقر إليها الكثير من الأصول الرقمية الأخرى.

يأتي هذا التوجه في سياق نمو هائل لسوق العملات المستقرة عالمياً، والذي تتجاوز قيمته السوقية حالياً 300 مليار دولار. ووفقاً لبيانات حديثة من بنك التسويات الدولية، عالجت هذه العملات خلال العام الماضي معاملات تجاوزت 9 تريليون دولار، مما يوضح حجم الثقل المالي الذي يمكن أن تجذبه المملكة بتبنيها لهذه التقنية.

الذكاء الاصطناعي.. رهان المستقبل

بالتوازي مع الثورة المالية، أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية مهيأة لتكون قطباً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. التحليل العميق لهذا التوجه يربط بين أمرين: امتلاك المملكة لمصادر طاقة وفيرة ومنخفضة التكلفة، وهو ما يمثل العصب الرئيسي لتشغيل مراكز البيانات العملاقة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي، وبين الرغبة في خلق اقتصاد معرفي متطور.

لم تكتفِ المملكة بالتصريحات، بل ترجمت رؤيتها عبر إطلاق شركة “هيوماين” (Humain) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مع الإعلان عن استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة. هذا الاستثمار الضخم يهدف إلى توطين التقنية وخلق منظومة متكاملة تجعل من الاستثمار في السعودية خياراً استراتيجياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين.

أرقام تعكس التحول

تستند هذه الطموحات التكنولوجية والمالية إلى نجاحات ملموسة حققتها رؤية 2030 على أرض الواقع. وكشف الفالح أن 85% من المبادرات الاقتصادية للرؤية قد أُنجزت بنهاية 2024، وهو ما انعكس في مؤشرات رئيسية:

• ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 56%.
• انخفاض معدل البطالة من حوالي 13% إلى أقل من 7%.
• تضاعف مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 37%.
• نمو الاقتصاد من 650 مليار دولار إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.

أحد أبرز الأدلة على جاذبية بيئة الأعمال الجديدة هو نجاح برنامج المقرات الإقليمية، حيث كشف الفالح عن وصول عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها إلى الرياض إلى 675 شركة، متجاوزة بذلك هدف العقد بأكمله (500 شركة) في سنوات قليلة. هذا النجاح يمهد الطريق أمام المبادرات الجديدة مثل العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي لتجد أرضاً خصبة للنمو.