الرقابة الإدارية تناقش أسواق المال ودورها في تنمية الاقتصاد المصري

كتب: مصطفى العشري

ناقشت هيئة الرقابة الإدارية، في جلسة نقاشية موسعة، سبل تعزيز دور أسواق المال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر. وقد جمعت الجلسة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة مقترحات تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق رؤية مصر 2030.

جلسة نقاشية مكثفة حول أسواق المال

عُقدت الجلسة بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الوزير عمرو عادل، رئيس الهيئة، وحضور عدد من قياداتها وأعضائها. وقد ركزت الجلسة على توحيد الرؤى حول تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في دعم نمو الاقتصاد المصري.

مشاركة خبراء بارزين في القطاع المالي

شارك في الجلسة نخبة من أبرز الشخصيات في القطاع المالي، منهم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة، بينهم الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، وأحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، والدكتورة داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة، ورانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي.

استعراض آليات التمويل والتحول الرقمي

تطرقت الجلسة إلى استعراض القطاع المالي غير المصرفي، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية في أسواق المال، والتأكيد على دورها المحوري في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما تم تسليط الضوء على أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى شرح أحكام وآليات التداول في البورصة المصرية، وجهود الدولة في الرقابة على عمليات التداول لضمان بيئة استثمارية شفافة.

مخرجات الجلسة: نحو اقتصاد وطني أكثر قوة

أكدت الجلسة على أهمية التوسع في قيد الشركات بالبورصة، وتأثير ذلك الإيجابي على الاقتصاد الوطني. كما شددت على أهمية تطوير الأدوات المالية، وابتكار آليات جديدة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.