الراقصة ليندا أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة خدش الحياء العام

مثلت الراقصة ليندا، اليوم الأربعاء، أمام هيئة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحضور أولى جلسات محاكمتها في قضية تواجه فيها اتهامات بنشر محتوى رقمي يتضمن إيحاءات جنسية. تأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على الجدل الدائر حول حدود التعبير على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

تفاصيل الاتهامات

وصلت المتهمة إلى مقر المحكمة لمواجهة قائمة من الاتهامات التي وجهتها لها النيابة العامة، والتي تشمل التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات مخلة بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليها بناءً على تحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب.

التحقيقات كشفت أن الراقصة ليندا دأبت على تصوير وبث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية، ظهرت فيها وهي تؤدي وصلات رقص بملابس اعتبرتها جهات التحقيق كاشفة ومثيرة. وأشارت التحريات إلى أن أسلوب الرقص والمحتوى المصاحب له كان يحمل طابعًا إغرائيًا متعمدًا، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين.

السياق القانوني والمجتمعي

تندرج هذه المحاكمة ضمن سياق أوسع من القضايا التي نظرتها المحكمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف صناع المحتوى على منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”. وتستند هذه القضايا غالبًا إلى مواد فضفاضة في قانون تقنية المعلومات وقانون العقوبات، تتعلق بـخدش الحياء العام وحماية قيم المجتمع المصري، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة للسلوكيات المجرمة في الفضاء الرقمي.

الأدلة الفنية

أكد الفحص الفني الذي أُجري على هواتف المتهمة وأجهزتها الإلكترونية صحة ما ورد في التحريات. وأوضح التقرير الفني أن المحتوى المنشور يحتوي بالفعل على إيحاءات جنسية واضحة، وأن الهدف منه لم يكن فنيًا بقدر ما كان يهدف إلى التحريض على الفسق والرذيلة بشكل غير مباشر لجذب التفاعلات. وقد تم التحفظ على كافة الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث كأحراز في القضية.

• الاتهام الرئيسي: نشر محتوى خادش للحياء العام.
• تهم فرعية: التعدي على قيم الأسرة المصرية وإساءة استخدام الإنترنت.
• جهة الضبط: الإدارة العامة لمباحث الآداب.
• المحكمة المختصة: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.