الذهب يواصل صعوده الجنوني.. قفزات تاريخية تهز أسواق المال العالمية

شهدت أسواق المعادن الثمينة قفزات سعرية غير مسبوقة مع مطلع عام 2026، حيث تجاوز سعر أوقية الذهب حاجز الـ 5500 دولار، في تطور لافت يثير اهتمام المستثمرين حول العالم.

وصلت أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية، مسجلة 5597 دولارًا للأوقية، وفقًا لتقارير صحفية دولية متابعة لحركة الأسواق. كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليلامس 180 دولارًا، بينما سجلت الفضة صعودًا مذهلاً، بوصول الأوقية إلى 121 دولارًا، محققة زيادة بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي. وخلال شهر يناير وحده، ارتفع الذهب بنسبة 30%، فيما سجلت الفضة قفزة بلغت 70%.

ويعزو خبراء أسواق المال العالمية هذه الارتفاعات الصاروخية إلى عدة عوامل رئيسية. منها كسر الذهب لأرقام تاريخية، فبمجرد تخطيه مستوى 4549 دولارًا، انفتحت أمامه الطريق تقنيًا نحو مستويات الـ 5000 والـ 5500 دولار.

كما لعب تراجع مؤشر الدولار أمام اليورو دورًا في دفع المستثمرين لتنويع محافظهم المالية، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. ويضاف إلى ذلك، استمرار البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الصين، في ضخ السيولة لشراء الذهب كاحتياطي استراتيجي، مما رفع الطلب العالمي لمستويات قياسية غير مسبوقة.

غير أن هذه القفزات لم تخلُ من تقلبات حادة، حيث شهدت الأسواق مؤخرًا ارتفاعًا بنسبة 8% صباحًا، أعقبه انخفاض مفاجئ بنسبة 9% في غضون ساعة واحدة. هذه التقلبات دفعت بعض المحللين إلى وصف السوق الحالي بأنه عالي المخاطر، مشيرين إلى أن الارتفاعات الجنونية غالبًا ما يتبعها تصحيح للمسار.

وفي ظل هذه الأجواء، تتجه الأنظار نحو مستقبل الاستثمار في المعدن الأصفر. ويرى متابعون أن الوقت قد حان لجني الأرباح لمن اشترى الذهب بأسعار سابقة، مثل 3000 أو 4000 دولار، حيث تجاوزت الأرباح المحققة 70%.

بينما ينصح خبراء آخرون الراغبين في الشراء حاليًا بعدم تخصيص كل السيولة للذهب، مقترحين تقسيم الشراء على فترات زمنية ممتدة لتجنب مخاطر تقلبات الأسعار. وفيما يخص الفضة، يحذر بعض المتخصصين من الاندفاع نحوها في الوقت الراهن، معتبرين سعرها الحالي مرتفعًا للغاية. ويستشهد هؤلاء بانهيار سابق شهدته الفضة عام 2011، حين هوت من 50 دولارًا إلى 7 دولارات. ويؤكدون أن الاستثمار في الذهب والفضة يعد استثمارًا طويل الأجل، لا يقل عن عام، وليس للمضاربة السريعة.