الذهب عند مفترق طرق: تحليل الأداء التاريخي وتحديات الزخم الحالي

مع ارتفاع سنوي يقارب 60%، يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء له منذ عام 1979، وهو ما يعكس تحولاً هيكلياً في شهية المستثمرين العالمية أكثر من كونه مجرد رد فعل عابر. هذا الأداء الاستثنائي لم ينشأ من فراغ، بل تغذّى بشكل مباشر على عاملين رئيسيين: التوقعات المتزايدة بتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والطلب القوي والمستمر من البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات التقليدية.

1. احتمالية 80%: كيف يُسعّر السوق خفض الفائدة القادم

تُظهر أسواق المقايضات المالية حالياً احتمالية تقارب 80% بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، مما يجعل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وهو أصل لا يدر عائداً، أكثر جاذبية مقارنة بالسندات الحكومية. هذا اليقين شبه التام في الأسواق لم يتأثر ببيانات إعانات البطالة الأمريكية الأخيرة، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون أن قرار الخفض أصبح حتمياً لدعم الاقتصاد. وتتعزز هذه السردية مع ترشيح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي المعروف بميوله التيسيرية، لتولي رئاسة الفيدرالي، الأمر الذي يرسل إشارة واضحة للأسواق بأن عصر الفائدة المنخفضة قد يستمر، وهو ما يمثل رياحاً خلفية قوية لأسعار الذهب.

2. طلب هيكلي: من صناديق المؤشرات إلى البنوك المركزية

لم يكن صعود الذهب هذا العام مدفوعاً بالمضاربات قصيرة الأجل فحسب، بل استند إلى طلب حقيقي من جهات فاعلة رئيسية. فقد شهدت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات قياسية، حيث حوّل المستثمرون جزءاً من سيولتهم من السندات والعملات إلى المعدن الأصفر كأداة تحوط. بالتوازي مع ذلك، استمرت البنوك المركزية العالمية في زيادة مشترياتها بوتيرة تاريخية، في خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتنويع أصولها الاحتياطية. هذا الطلب المزدوج من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الحكومية هو ما منح الذهب الصلابة الكافية للوصول إلى مستوياته الحالية. ولكن، هل هذا التحالف بين المستثمرين والبنوك المركزية قابل للاستمرار بنفس القوة؟

3. حاجز 4000 دولار: مؤشرات على تباطؤ الزخم

على الرغم من الصورة الإيجابية العامة، ظهرت بعض علامات الإرهاق في الأسابيع الأخيرة. فبعد تراجعه من قمته التاريخية المسجلة الشهر الماضي، استقر الذهب فوق مستوى الدعم النفسي البالغ 4000 دولار للأونصة، لكنه كافح لإيجاد محفزات جديدة تدفعه للأعلى. وفقاً لحسابات “بلومبرغ”، كانت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة شبه ثابتة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بالزخم الذي شهده شهرا سبتمبر وأكتوبر. هذا الركود في تدفقات الاستثمار دفع محللين في “ستاندرد تشارترد” إلى التحذير من أن “القاع السعري على المدى القريب أصبح معرضاً للخطر”، مما يعني أن الأسعار قد تكون في حالة ترقب وانتظار لبيانات اقتصادية أو قرارات سياسية جديدة تعيد إشعال شرارة الصعود. حالياً، يتداول المعدن الأصفر عند حوالي 4160.06 دولار للأونصة، بينما استقرت الفضة بعد ارتفاعها بنسبة 3.7%، ويشهد البلاديوم ارتفاعاً طفيفاً، في حين حافظ البلاتين على استقراره.