الداخلية تمدد مبادرة كلنا واحد: تخفيضات كبرى لدعم المواطنين

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها، أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد. تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

توجيهات رئاسية ودعم اجتماعي

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التي تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وقد تم مد المرحلة الحالية من المبادرة، التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، لمدة شهر إضافي، بدءاً من الأول من أكتوبر الجاري، لتلبية احتياجات شريحة أوسع من المستفيدين.

تخفيضات تصل لـ 40% على السلع

تستهدف مبادرة كلنا واحد بشكل رئيسي توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، سواء من السلع الغذائية أو غير الغذائية، بضمان جودة عالية وأسعار تنافسية. تصل نسبة التخفيضات المعلنة إلى 40%، وهو ما يمثل فارقاً ملموساً في ميزانية الأسر، ويتم ذلك بالتنسيق الفعال بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

شبكة واسعة من المنافذ والكيانات التجارية

لضمان وصول هذه التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن، شهدت المبادرة مشاركة واسعة من كيانات تجارية متنوعة. بلغ إجمالي الكيانات المشاركة 55 سلسلة تجارية كبرى، إلى جانب 117 مكتبة، و18 شادراً رئيسياً وفرعياً، بالإضافة إلى 5 قوافل متحركة، ليصبح العدد الإجمالي للمنافذ 2727 منفذاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منظومة “أمان” مكملة للجهود

في سياق متصل، لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على مبادرة كلنا واحد فقط، بل تتواصل أيضاً عبر منظومة “أمان” التابعة للوزارة. توفر هذه المنظومة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات المخصصة لذلك، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنافذ عبر الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg).

مسؤولية مجتمعية وتخفيف الأعباء

تأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة الفعالة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة دورها كشريك أساسي في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.