الحكومة تضع خارطة طريق لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتدعيم شبكة الكهرباء

في خطوة تعكس تحركًا استراتيجيًا لتأمين مستقبل الطاقة في البلاد، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع ركز على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة وخطط تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، في توقيت بالغ الأهمية يتزامن مع تحديات زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

الاجتماع الذي ضم وزيري الكهرباء والمالية ومسؤولين بارزين، لم يكن مجرد استعراض روتيني للمشروعات، بل جاء ليضع إطارًا زمنيًا واضحًا ومحددًا لدمج قدرات جديدة من الطاقة النظيفة في الشبكة الموحدة. هذا التوجه لا يهدف فقط إلى مواجهة أحمال الصيف المتزايدة، بل يحمل في طياته بعدًا اقتصاديًا عميقًا يتمثل في التوفير المتوقع في استهلاك الوقود التقليدي، وهو ما يخفف الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة.

أرقام تكشف حجم الطموح

كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل دقيقة للقدرات الحالية والمستقبلية. تمتلك مصر حاليًا ما مجموعه 9166 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة المركبة، موزعة بين طاقة الرياح (3034 ميجاوات)، والطاقة الشمسية (3000 ميجاوات)، والمصادر المائية (2832 ميجاوات)، بالإضافة إلى 300 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين، وهي تقنية حديثة نسبيًا تهدف لضمان استقرار الشبكة.

الأكثر دلالة على حجم الرؤية المستقبلية هو تخصيص مساحة إجمالية تبلغ حوالي 42.3 ألف كيلومتر مربع لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. هذه المساحات الشاسعة مخصصة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر نظيفة، مما يؤكد أن الأرقام الحالية ليست سوى بداية لمرحلة جديدة تهدف فيها مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء.

تدعيم الشبكة.. خطوة لا غنى عنها

إضافة قدرات توليد جديدة يتطلب بالضرورة شبكة نقل قوية وقادرة على استيعابها وتوزيعها بكفاءة. وفي هذا السياق، استعرض الوزير عصمت جهود تدعيم شبكة الكهرباء القومية خلال العام المالي المقبل (يوليو 2024 – يوليو 2025). تشمل الخطة إنشاء وإضافة محطات ذات جهد فائق وعالٍ، وتطوير خطوط وكابلات النقل القائمة، وهي خطوات فنية ضرورية لضمان عدم فقدان الطاقة المنتجة والحفاظ على استقرار التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع بشكل خاص استراتيجية وزارة الكهرباء لمجابهة أحمال صيف 2026، مما يشير إلى أن التخطيط لم يعد يقتصر على الحلول قصيرة المدى للأزمة الحالية، بل يمتد إلى وضع حلول جذرية ومستدامة تضمن عدم تكرار تحديات نقص الطاقة في المستقبل. هذه الرؤية طويلة الأمد هي جوهر التحرك الحكومي الحالي، الذي يوازن بين التعامل مع الواقع وتأمين المستقبل.