“البكالوريا المصرية التكنولوجية” بديلة للدبلوم.. تحذير لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

استبدل القانون رقم 169 لسنة 2025 مسمى “التعليم الثانوي الفني” ليصبح “التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)”، وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد في تنبيه رسمي وجهته للطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق أعمال التنسيق. تهدف هذه التعديلات التشريعية إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم الفني لتتوافق مع معايير سوق العمل الدولية، حيث تمنح المنظومة الجديدة الخريج شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية عقب اجتياز الدراسة في تخصصات الصناعة أو الزراعة أو الفندقة أو تكنولوجيا الأعمال، بناءً على ما أوردته المديرية في بيانها التوضيحي.

حذرت مديرية التعليم بالوادي الجديد من أن برامج التعليم الثانوي المهني التي تمتد لعام أو عامين لا تمنح الحق في الالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، إذ يقتصر أثرها القانوني على منح الطالب شهادة تدريب مهني في تخصص محدد، وهو ما يستوجب وعياً كاملاً من أولياء الأمور قبل اختيار هذا المسار التعليمي. تأتي هذه التحركات تزامناً مع توسع الدولة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتمد على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص لضمان جودة التدريب العملي، وهو نظام يفرض معايير قبول تتجاوز مجرد المجموع التكراري للشهادة الإعدادية لتشمل اختبارات قدرات متخصصة.

وجه الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بتدشين سلسلة من اللقاءات التعريفية في كافة الإدارات التعليمية لشرح الفوارق الجوهرية بين أنظمة التعليم الفني المختلفة. وأكد محمود آدم، مدير عام التعليم الفني، أن هذه اللقاءات تستهدف توضيح شروط الالتحاق بكل مسار لضمان اختيار الطلاب للمجالات التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والخدمية. ترتبط هذه التحولات بجهود إصلاح التعليم في مصر التي تسعى لرفع القيمة المجتمعية للتعليم الفني وتقليل الفجوة بين المناهج الدراسية والاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات.