الإيجار القديم: الحكومة توضح حقيقة طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توضيح تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم، نافيًا ما تردد عن طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
توضيح حكومي هام
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردًا على سؤال صحفي حول مصير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وأكد أن مشروع القانون لا يهدف إلى الطرد، بل إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع إتاحة مساحة واسعة للاتفاق بشأن قيمة الإيجار الجديد، مُشددًا على أن الطرد ليس هو السيناريو المفترض.
حلول توافقية
أضاف الحمصاني: «القانون لا يُلزم بالطرد كحل وحيد، بل يُتيح حلولًا توافقية. فإذا تم الاتفاق بين الطرفين بعد انتهاء المدة الانتقالية، فلا داعي لإجراءات الإخلاء. أما في حالة النزاع، فحينها تُطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها».
مشروع قانون متوازن
يأتي مشروع قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويُعد خطوة هامة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر. ويتضمن القانون آليات لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف.
