إقبال كثيف يبرز حيوية المشهد الانتخابي المصري

شهد اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 في مصر إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وهو ما اعتبره المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، دليلًا على إيجابية المواطن المصري وحرصه الشديد على مباشرة حقوقه السياسية. هذا الإقبال، الذي يعكس رغبة متنامية في المشاركة، يضع الانتخابات في سياق أوسع لدعم الاستقرار الدستوري.

سلاسة وإقبال

في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أكد بنداري أن عملية التصويت في اليوم الأول سارت بشكل جيد وسلس، مع وجود إقبال كبير من المواطنين على اللجان. ورغم التحديات اللوجستية، بدأت اللجان أعمالها في مواعيدها، وهو ما يُحسب لجهود التنظيم، وإن كانت بعض اللجان قد شهدت كثافات غير متوقعة.

بؤر الكثافة

لم تكن الكثافة متجانسة في كل اللجان؛ فقد أشار بنداري إلى أن بعض اللجان الفرعية شهدت كثافات كبيرة، خاصة في محافظات مثل أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم. يُرجّح مراقبون أن هذه الكثافات تعكس طبيعة الدوائر التي تضم مسقط رأس مرشحين بارزين، حيث تلعب الروابط العائلية والقبلية دورًا محوريًا في حشد الناخبين، وهو أمر طبيعي يعكس حيوية المشهد الانتخابي في بعض المناطق.

تجاوز الوقت

في استجابة عملية للإقبال، استمر العمل في اللجان التي شهدت كثافات حتى بعد التاسعة مساءً في اليوم الأول، حرصًا من أعضاء الهيئات القضائية على تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. هذه المرونة في التعامل مع تدفق الناخبين تؤكد على التزام الهيئة بضمان حق التصويت للجميع، حتى لو تطلب ذلك جهدًا إضافيًا.

شكاوى إيجابية

من اللافت أن الشكاوى التي تلقتها غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كانت «إيجابية»، حيث تركزت أغلبها على الكثافات الكبيرة في مقرات بعض الدوائر. هذا النوع من الشكاوى، بحسب محللين، لا يُعد مؤشرًا على خلل، بل على نجاح في حشد الناخبين وتفاعلهم مع العملية الديمقراطية، مما يعكس ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات.

حالة الانسحاب

في سياق آخر، نفى بنداري ما أثير بشأن انسحاب أحد المرشحين بعد بدء الاقتراع، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له صدى لدى الهيئة، وأن المرشح المعني لا يزال متواجدًا في ورقة الاقتراع. هذا التأكيد يهدف إلى تبديد أي شائعات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية وشفافيتها.

استثناء مطروح

على الرغم من ذلك، كانت هناك حالة واحدة لانسحاب مرشح تم قبولها، وذلك قبل الاقتراع بخمسة أيام في قسم مطروح، وتحديدًا في منتصف فترة الدعاية الانتخابية. وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرارًا بقبول تنازله، وتم إعلان ذلك في كافة مقرات اللجان الفرعية التابعة لمطروح، والبالغ عددها حوالي 71 لجنة فرعية. هذا الاستثناء يوضح أن الهيئة تلتزم بالضوابط الزمنية والقانونية لقبول الانسحابات، مما يحافظ على استقرار القوائم الانتخابية بعد بدء العملية الفعلية.

يُرجّح مراقبون أن الإقبال المتوقع في اليوم الثاني والأخير سيُعزز من شرعية المجلس النيابي القادم، ويؤكد على أن المشاركة الشعبية تظل حجر الزاوية في أي عملية ديمقراطية. هذه الانتخابات، بكل تفاصيلها، تمثل خطوة مهمة في مسار مصر نحو ترسيخ مؤسساتها الدستورية، وتؤكد على أن صوت المواطن يظل هو الأساس في بناء المستقبل السياسي للبلاد.