إسرائيل تفرج عن جثامين 15 فلسطينياً.. واتهامات بـ”التعذيب” تفتح جراحاً جديدة

في خطوة تحمل دلالات إنسانية وسياسية معقدة، تسلمت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثامين 15 فلسطينياً كانت محتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجرت عملية التسليم عبر معبر كرم أبو سالم، وبوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

دفعة جديدة ترفع الحصيلة

تُعد هذه الدفعة هي الثانية عشرة من نوعها التي يتم تسليمها منذ بدء التنسيق حول هذا الملف، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لجثامين الشهداء التي استعادها القطاع إلى 315 جثماناً. إلا أن عملية التعرف على هوياتهم لا تزال تمثل تحدياً كبيراً، حيث لم يتم تحديد هوية سوى 89 شهيداً حتى الآن، مما يضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر لدفن ذويها بشكل لائق.

شهادات صادمة ومطالبات بالتحقيق

لم تكن عملية التسليم مجرد إجراء لوجستي، بل فتحت الباب أمام اتهامات فلسطينية خطيرة. فقد أفادت مصادر طبية في غزة بأن معظم الجثامين التي وصلت بدت عليها علامات تعذيب وحرق وإعدامات ميدانية، حيث كان العديد منها مقيد اليدين ومعصوب العينين. وتشير هذه المصادر إلى أن التشويه المتعمد للملامح حال دون تمكن الأهالي من التعرف على جثث أبنائهم، وهي مزاعم تزيد من حدة التوتر وتغذي المطالبات بإجراء تحقيقات دولية مستقلة.

ويرى مراقبون أن قضية احتجاز الجثامين تمثل إحدى أكثر القضايا حساسية في الصراع، حيث تستخدمها إسرائيل كورقة ضغط سياسية وأمنية. وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي عدنان أبو عامر، إن “سياسة احتجاز الجثامين لا تهدف فقط إلى معاقبة عائلات الفلسطينيين، بل تستخدمها إسرائيل كورقة تفاوض مستقبلية في أي صفقات لتبادل الأسرى، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حرمة الموتى وحق عائلاتهم في دفنهم”.

أبعاد قانونية وإنسانية

تثير هذه الممارسات تساؤلات عميقة حول مدى التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنص على ضرورة التعامل مع جثامين ضحايا النزاعات باحترام. إن صعوبة التعرف على الجثامين والاتهامات المرافقة لعملية تسليمها لا تعكس فقط البعد الإنساني المأساوي للحرب، بل تشير أيضاً إلى تعقيدات المشهد السياسي الذي يجعل من أجساد الموتى ساحة أخرى للصراع.

وفي الختام، فإن إعادة جثامين الشهداء، رغم كونها خطوة ضرورية لتخفيف آلام الأسر، إلا أنها تكشف عن جراح أعمق تتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه حتى بعد الموت. وتبقى هذه القضية ملفاً مفتوحاً يختبر مصداقية المنظمات الدولية وقدرتها على ضمان تطبيق أبسط المعايير الإنسانية في أوقات الحرب.