أزمة الحديد والصلب: نواب البرلمان يطالبون بالشفافية و بيانات التصفية

كتب: أحمد السيد

تتصاعد أزمة شركة الحديد والصلب المصرية، وسط مطالبات برلمانية ملحة بالكشف عن كافة تفاصيل عملية التصفية التي طال أمدها. جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب شهدت انتقادات حادة للحكومة ومسؤولي الشركة على خلفية ما وصفه النواب بـ”عدم الشفافية” في التعامل مع هذا الملف الحساس.

مطالبات برلمانية بالشفافية في ملف التصفية

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص في الاستثمار بالشركات الحكومية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة، وفقًا لسياسة ملكية الدولة. وطالب السلاب ببيان واضح حول التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدًا ردود مسؤولي الشركة على طلب الإحاطة المقدم في هذا الشأن.

جلسة عاصفة للجنة الصناعة تناقش ملف الحديد والصلب

ناقشت لجنة الصناعة عددًا من طلبات الإحاطة، شملت عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وانخفاض إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بميت غمر، بالإضافة إلى تخريد ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وقلة المشروعات الصناعية لتصنيع وتعليب الأسماك.

استياء نيابي من تأخر التصفية

أشار السلاب إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ 5 سنوات، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وعبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام للشركة، ومسؤولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة تفاصيل عمليات التصفية.

دعوة لحضور وزير قطاع الأعمال لجلسة حاسمة

أوصى السلاب بعقد اجتماع في 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بالتصفية. وطالب بتقديم البيانات الكاملة والمستندات الخاصة بالأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.