ميار الببلاوي تطالب بتعويض 5.7 مليون جنيه من داعية بعد حكم نهائي
دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الداعية محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.
تقدمت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، عبر محاميها، بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبةً بتعويض مالي قدره 5 ملايين و750 ألفًا وجنيه واحد من الداعية محمد أبو بكر. تأتي هذه المطالبة استنادًا إلى حكم قضائي نهائي أدان الداعية بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مرت القضية بعدة مراحل قضائية سابقة، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
أيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الصادر، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. وفي خطوة لاحقة، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الداعية محمد أبو بكر، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا، مما فتح الباب أمام المطالبة بالتعويض المدني الكامل.
بدأت الأزمة بين الببلاوي والداعية في وقت سابق، عندما أدلت الفنانة المعتزلة بتصريحات إعلامية حول حياتها الزوجية السابقة، مشيرة إلى انفصالها وعودتها لزوجها الأول 11 مرة. أثارت هذه التصريحات نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
عقب تلك التصريحات، علّق الداعية محمد أبو بكر علنًا على الواقعة من منظور ديني، وهو ما دفع ميار الببلاوي لإعلان نيتها مقاضاته، مؤكدة أن ما صدر عنه يمثل قذفًا صريحًا واتهامًا بالزنا.
نفى الداعية محمد أبو بكر توجيه أي إساءة شخصية للببلاوي في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، موضحًا أنه ذكر اسمها لكونها صاحبة التصريحات الأصلية. وأشار إلى استعداده للاعتذار فقط في حال صدور حكم قضائي ببراءته، معتبرًا أن ما قاله يخضع لمحاسبته أمام الله.
من جانبها، ردت ميار الببلاوي في بث مباشر آخر، مؤكدة أن الأزمة تجاوزت حدود النقد ووصلت إلى المساس بالشرف، مشيرة إلى أنها تركت آثارًا نفسية قاسية عليها وعلى أسرتها. وأوضحت أن الأزمة تسببت لها في قطيعة عائلية، خاصة مع نجلها الأكبر، بالإضافة إلى حالة غضب واسعة داخل عائلتها، الذين طالبوها بتوضيح الحقيقة ووضع حد للأزمة.
