حاميها حراميها: حبس متهمين بسرقة شركة مدفوعات إلكترونية بالجيزة

كتب: أحمد محمود

في واقعة مثيرة للدهشة، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عصابة مكونة من أربعة أفراد قاموا بسرقة مبالغ مالية من فرع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية بمنطقة أبو النمرس. ولعلَّ أكثر ما يثير الاستغراب في هذه القضية هو تورُّط أحد موظفي الشركة السابقين في الجريمة، ما يطرح تساؤلات حول الثغرات الأمنية ومدى إمكانية استغلالها من قِبل العاملين السابقين.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من أحد موظفي الشركة يفيد بتعرض الفرع لعملية سرقة مُسلَّحة. وأوضح الموظف أنَّ عددًا من الأشخاص يستقلون مركبة تروسيكل، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، اقتحموا الفرع واستولوا على مبالغ مالية من الخزينة.

تحركت قوات الأمن على الفور إلى موقع الحادث، ونجحت في إلقاء القبض على أحد الجناة أثناء محاولته الهرب بالتروسيكل وبحوزته المسروقات وسلاح أبيض. وبمناقشته، تم التوصل إلى هوية باقي أفراد العصابة، ومن بينهم الموظف السابق بالشركة.

بعد تحديد هوية باقي المتهمين، تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وبحوزتهم طبنجة صوت استخدمت في ارتكاب الجريمة. وبمواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

أمرت نيابة أبو النمرس بحبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الأسلحة المستخدمة في الجريمة.

تثير هذه الواقعة تساؤلات هامة حول الأمن في شركات المدفوعات الإلكترونية، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لحماية الأموال والموظفين. كما تُلقي الضوء على أهمية التدقيق الأمني في اختيار وتعيين الموظفين، ومتابعة سلوكهم أثناء وبعد فترة عملهم.

الأمن السيبراني أيضاً هو جانب آخر يجب الاهتمام به في ظل تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني. فلا يكفي تأمين المقرات فقط، بل يجب أيضاً تأمين الأنظمة الإلكترونية والبيانات الحساسة.

وأخيرًا، يجب العمل على توعية الموظفين حول أهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يعرض الشركة للخطر، والتعاون مع الجهات الأمنية للحد من هذه الجرائم.