جريمة رفح تُفضح: فيديو صادم يكشف إعدام متعمد لعمال الإغاثة على يد الاحتلال

كتب: أحمد المصري

في تطور صادم، كشف مقطع مصور نشرته صحيفة أمريكية عن جريمة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح بتاريخ 23 مارس الماضي. الفيديو يوثق إعدامًا متعمدًا لـ15 من العاملين في مجال الإغاثة والإسعاف، مفندًا بذلك ادعاءات الاحتلال بأنه لم يستهدف مركبات الإسعاف عن عمد أو جهلًا بسبب عدم وجود إضاءة أو إشارات واضحة.

تفاصيل صادمة تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

يُظهر الفيديو بوضوح استهداف مركبات الإسعاف بشكل مباشر، مما يؤكد ارتكاب جريمة حرب واضحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. هذه المشاهد المروعة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتحرك الفوري و محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة. الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتُسلط الضوء على الاستهداف الممنهج للعاملين في المجال الإنساني.

وزارة الخارجية الفلسطينية تدين الجريمة وتطالب بتحقيق دولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة هذه الجريمة المروعة، وطالبت المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت الوزارة أن هذا الفيديو الدليل القاطع على وحشية الاحتلال وعدم احترامه لأدنى معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي. كما دعت الوزارة جميع المنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مطالبات بمحاسبة مرتكبي المجزرة

لم تقتصر ردود الفعل على الإدانة والاستنكار، بل امتدت لتشمل مطالبات بمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة. العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أعربت عن صدمتها من بشاعة الجريمة وطالبت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل. وطالبت بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر.

الفيديو يثير موجة غضب دولية

أثار الفيديو موجة غضب واستنكار واسعة على مستوى العالم، حيث خرجت مظاهرات في عدة دول تنديدًا بهذه الجريمة البشعة. النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو على نطاق واسع مطالبين بمحاسبة المسؤولين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

يُشار إلى أن مدينة رفح شهدت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المجازر المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر هذه الحادثة تأكيدًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.