فضيحة فيديوهات مخلة تهز مواقع التواصل: إحالة 3 متهمين للمحاكمة

في واقعة هزت الرأي العام، قررت النيابة العامة إحالة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تصوير ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد رصد أجهزة الأمن تداولًا واسعًا لمقاطع فيديو خادشة للحياء، ما استدعى تحركًا سريعًا لضبط المتورطين.

ضبط المتهمين وبحوزتهم أدلة دامغة

تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد تحريات مكثفة، من تحديد هوية ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من أصحاب السوابق الجنائية، والقبض عليهم. وعُثر بحوزتهم على ستة هواتف محمولة، كشفت فحوصاتها عن احتوائها على أدلة تؤكد تورطهم في تصوير ونشر تلك الفيديوهات الفاضحة.

اعترافات المتهمين تكشف دوافعهم

أمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون بارتكابهم هذه الأفعال المشينة، بدافع جني الأرباح المالية من خلال زيادة نسبة المشاهدات على حساباتهم الشخصية. وأكدوا سعيهم لاستغلال انتشار هذه النوعية من المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية، ضاربين عرض الحائط بالقيم والأخلاق العامة.

إجراءات قانونية صارمة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الحثيثة لمكافحة جرائم الإنترنت، والحفاظ على الآداب العامة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بقيم المجتمع.

يذكر أن العقوبات المقررة لهذه النوعية من الجرائم تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية. وتشدد الجهات الأمنية على ضرورة الإبلاغ عن أي محتوى مخل عبر الإنترنت، للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

للمزيد حول قوانين جرائم الإنترنت في مصر، يمكنك زيارة هذا الموقع.