نمر أبيض يفاجئ الجميع.. هجوم مروع يكشف ثغرات قانونية في عالم السيرك!
كتب: أحمد إبراهيم
في واقعة هزت أركان عالم السيرك، كشف هجوم نمر أبيض شرس على أحد مساعدي مدربة الأسود الشهيرة، أنوسة كوتة، عن ثغرات قانونية خطيرة تحيط بحيازة الحيوانات المفترسة. لم تكن الإصابة البالغة التي تعرض لها المساعد، والتي شملت بتر ذراعه اليسرى، مجرد حادث عرضي، بل كانت بمثابة جرس إنذار يكشف عن غياب الرقابة وتطبيق القانون.
غياب التراخيص يثير التساؤلات
المفاجأة الكبرى تمثلت في اكتشاف أن حيوانات السيرك، وعلى رأسها النمر الأبيض المعتدي، لم تحصل على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بتاريخ 29 مايو 2023. هذا الإهمال الصارخ يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مؤسسات السيرك بالقوانين واللوائح المنظمة لحيازة الحيوانات المفترسة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول سلامة العاملين والجمهور على حد سواء.
انتظار اللائحة التنفيذية.. معاناة مستمرة
على الرغم من صدور القانون منذ أشهر، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون لا تزال قيد الإعداد، مما يترك فراغًا قانونيًا يسمح باستمرار هذه الممارسات الخطيرة. هذا التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية يُعد عقبة رئيسية أمام تطبيق القانون بشكل فعال، ويؤثر سلبًا على جهود حماية الحيوانات وضمان سلامة المجتمع.
مطالبات بتشديد الرقابة وسرعة التحرك
أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب والاستياء في الشارع المصري، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على السيركات ومراكز تدريب الحيوانات، والتحرك السريع لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون. الواقعة تُلقي الضوء على أهمية تطبيق القانون بحزم لضمان سلامة الجميع، ووضع حد لهذه المخالفات التي تهدد حياة البشر والحيوان على حد سواء.
حادثة النمر الأبيض ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الرقابة والتراخي في تطبيق القانون. إن مسؤولية حماية المجتمع والحيوان تقع على عاتق الجهات المعنية، والتي يجب عليها التحرك بسرعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وتستمر المطالبات بضرورة وضع آليات واضحة للتفتيش والمراقبة على السيركات ومراكز تدريب الحيوانات، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة والرفق بالحيوان. كما يُطالب البعض بإعادة النظر في قوانين حيازة الحيوانات الخطرة، وتشديد العقوبات على المخالفين.
