صندوق النقد الدولي يضخ 1.2 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري
في لقاءٍ هام بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي. وجاء هذا اللقاء لمتابعة ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق، خاصةً بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على صرف الشريحة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
دفعة قوية للاقتصاد المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الشريحة المُستحقة من المراجعة الرابعة، وقدرها 1.2 مليار دولار، قد تم صرفها. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يُسهم بشكلٍ فعال في استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
برنامج الاستدامة والصلابة
تم خلال اللقاء مناقشة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، والذي سيوفر تمويلًا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة تصل إلى 1.3 مليار دولار. كما تم التطرق إلى التحضير للمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة المقبلة.
تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية
تابع رئيس الوزراء مع الدكتور محمد معيط تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري. وتم التركيز على التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، وخاصةً ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المُتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
واختتم اللقاء بمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، ومناقشة أهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المتبقية من برنامج التعاون.
