صندوق النقد الدولي يضخ 1.2 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري
في خطوة تعزز استقرار الاقتصاد المصري، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق.
مدبولي ومعيط يتابعان برنامج الإصلاح الاقتصادي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ملفات التعاون مع الصندوق، ومناقشة صرف الشريحة الجديدة.
تأثير إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بشكل فعال في استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم، وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
برنامج الاستدامة والصلابة
كما تمت مناقشة موافقة الصندوق على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة، والذي سيوفر تمويلًا طويل الأجل بتكلفة ميسرة تصل إلى 1.3 مليار دولار. وسيتم متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية
تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، في ظل التطورات العالمية والإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
