عباس يُعتمد موازنة 2025 بعجز يقارب 7 مليارات شيقل.. هل تنجح الحكومة في سد الفجوة؟

كتب: أحمد السيد

موازنة 2025 تُقر بعجز كبير

اعتمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الموازنة العامة للدولة الفلسطينية لعام 2025، مسجلةً عجزًا ماليًا يقترب من 7 مليارات شيقل. ويُطرح التساؤل حول قدرة الحكومة على إدارة هذا العجز وتوفير الموارد اللازمة لتغطيته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الاقتصاد الفلسطيني. ويأتي إقرار الموازنة وسط ترقب لما ستحمله من برامج وخطط للمعالجة هذا العجز، و تحسين الأوضاع المالية للشعب الفلسطيني.

تحديات تواجه الموازنة الجديدة

تواجه الموازنة الجديدة العديد من التحديات، أبرزها تراجع المساعدات الخارجية و استمرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُعيق النمو الاقتصادي. كما أن ارتفاع معدلات البطالة و تدني مستوى المعيشة يُشكلان ضغطًا إضافيًا على الحكومة في سعيها لتحقيق التوازن المالي. وتأمل الحكومة في أن تتمكن من تجاوز هذه التحديات من خلال تحسين جباية الضرائب و ترشيد النفقات العامة.

آمال معلقة على تحسين الأداء الاقتصادي

يعلق الفلسطينيون آمالهم على قدرة الحكومة على تحسين الأداء الاقتصادي و خلق فرص عمل جديدة لتخفيف العبء على المواطنين. الموازنة العامة تشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ولكن نجاحها مرهون بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية و تحقيق الاستقرار السياسي و الأمني.