الكويت تُشدد قبضتها على المتعثرين بتعديل قانون الإفلاس

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ لافتةٍ لتعزيز النظام المالي وضمان حقوق الدائنين، أصدرت الكويت اليوم مرسومًا بتعديل قانون الإفلاس، يُعيد إجراءات الضبط والإحضار إلى الواجهة في قضايا التنفيذ المتعلقة بالمطالبات المالية.

تفعيل الضبط والإحضار

وينص التعديل، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، على إلغاء بعض المواد من قانون الإفلاس السابق، مُمهّداً الطريق لعودة الضبط والإحضار كإجراءٍ قانونيٍّ في قضايا التنفيذ على المديونين. وبهذا، تسعى الكويت إلى تدعيم استقرارها الاقتصادي وتحصيل الحقوق المالية بشكلٍ أكثر فعالية.

إلغاء مواد سابقة

وشمل المرسوم حذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه»، ما يُشير إلى رغبة المشرّع في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية تحصيل الديون.

يُذكر أن قانون الإفلاس الكويتي يُعدّ أحد أهم القوانين التي تُنظّم العلاقة بين الدائنين والمدينين، ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.