تيسيرات ضريبية مرتقبة لدعم الاستثمارات السياحية في مصر

كتب: أحمد السعدني

عقد اتحاد الغرف السياحية، الخميس، اجتماعًا هامًا مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، لبحث سبل تقديم تيسيرات ضريبية تُحفز الاستثمار في القطاع السياحي. يأتي هذا الاجتماع في أعقاب جلسة عبر الإنترنت ناقشت إمكانية تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

دعم الاستثمار السياحي

تناول الاجتماع التيسيرات الضريبية المطروحة من قبل المصلحة، بهدف تعظيم الاستفادة منها ودفع عجلة الاستثمارات السياحية، في خطوة من شأنها تنشيط القطاع وزيادة فرص العمل.

التزام القطاع السياحي

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، التزام القطاع السياحي بسداد مستحقاته الضريبية، مُشددًا على أحقيته بالاستفادة من التيسيرات الضريبية المُقترحة. وأوضح أن القطاع السياحي في أمس الحاجة لمثل هذه التسهيلات، نظرًا لحاجته المُلحة للتوسع المستمر في إنشاء الفنادق والمطاعم الجديدة.

لجان مشتركة لحل المشكلات

أشار الشاعر لأهمية تفعيل دور اللجان المشتركة، المُشكلة من أعضاء الغرف السياحية الخمس ومصلحة الضرائب، في إيجاد حلول عملية لأية مُشكلات ضريبية قد تواجه العاملين في القطاع.

حضور رفيع المستوى

شهد الاجتماع حضورًا مُكثفًا من الجانبين، حيث حضر رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد شقرون، ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع، ومسؤولين من مُختلف المشروعات السياحية.

استعراض القوانين والتيسيرات

استعرض رجب محروس القوانين المُتعلقة بالتيسيرات الضريبية المُقدمة للقطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن هذه التيسيرات تأتي ضمن حزمة من القوانين صدرت بتكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل الوزارة، بهدف تذليل أية عقبات ضريبية تواجه مجتمع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، والتي نوقشت في نوفمبر 2024، تمهيدًا لصدور القوانين في فبراير 2025.