وزير العمل يتدخل لحل أزمة فصل عاملتين ويصرف مستحقاتهما

كتب: محمد أبوبكر

في خطوةٍ تُبرز حرص وزارة العمل على حقوق العاملين، سَلَّمَ وزير العمل، السيد محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبلغًا وقدره 64 ألفًا و7 جنيهات لعاملتين بشركة أدوات كهربائية ومستحضرات تجميل. جاء ذلك بعد تسوية ودية ناجحة أنهت نزاعًا قضائيًا كان قد رفعته العاملتان أمام المحكمة العمالية.

تفاصيل التسوية

تضمنت التسوية صرف قيمة أيام العمل الفعلية خلال شهر فبراير 2025، بالإضافة إلى تعويض عن الفصل التعسفي، بمعدل شهرين عن كل عام خدمة. وقد استلمت مروة محمد أحمد علي مبلغ 28 ألفًا و302 جنيه، فيما استلمت زميلتها رودينة وجيه إبراهيم مبلغ 25 ألفًا و702 جنيه، بالإضافة إلى 10000 جنيه لتغطية تكاليف علاجها.

جهود وزارة العمل

وأكد وزير العمل حرص الوزارة ومديرياتها على ضمان حقوق العاملين، وتعزيز ثقافة المفاوضة الجماعية، والتسويات الودية، بما يحقق العدالة والإنصاف في بيئة عمل لائقة. وقد لعب السيد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لتفتيش العمل، دورًا محوريًا في حل الأزمة، حيث كلف بتشكيل لجنة متخصصة من باحث أول بالإدارة العامة لتفتيش العمل، ومفتش مكتب العمل بالعبور. وقد قامت اللجنة بالتحقيق في الشكوى، والاستماع لكل الأطراف، ومراجعة المستحقات المالية، وملابسات الفصل، والتحقق من ادعاءات الفصل التعسفي وعدم صرف أجور شهر فبراير، بالإضافة إلى عدم تغطية تكاليف العلاج.

التوصل لحل ودّي

بعد جولة من المفاوضات المكثفة مع المدير المسؤول بالشركة، ومحامي العاملتين، تم التوصل إلى حل وديّ، أثمر عن صرف كافة المستحقات المالية للعاملتين. وقد أكد المدير المسؤول للشركة عدم قيامه بفصل العاملتين، مشيرًا إلى أنهما انقطعتا عن العمل، وأن الشركة تكفلت بالفعل بتكاليف علاج إحداهما. يُعد هذا الحل نموذجًا يحتذى به في حل النزاعات العمالية بالتراضي، ويؤكد على أهمية دور وزارة العمل في حماية حقوق العمال.

لمزيد من المعلومات حول قانون العمل المصري، يمكنك زيارة موقع وزارة القوى العاملة المصرية: وزارة القوى العاملة المصرية