الجبهة الوطنية تضع خطة عمل جديدة للمحليات.. ومقترح قانون جديد قريباً
كتب: عمرو خالد
ناقشت الأمانة المركزية للمحليات بحزب الجبهة الوطنية، خلال اجتماع لها، خطتها للعمل خلال المرحلة المقبلة. وتعتمد الخطة بشكل أساسي على تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى وضع تصور متكامل لقانون جديد ينظم عمل المحليات.
استعدادات الانتخابات ومساهمة في التنمية
وتطرّقت الأمانة إلى الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مؤكدةً سعيها للمساهمة الفعّالة في رسم خريطة التنمية بالمحافظات، مع مراعاة خصوصية كل محافظة ومواردها. فكل محافظة لها احتياجاتها الخاصة، وهذا ما تسعى الخطة الجديدة إلى تحقيقه.
قانون جديد للمحليات.. حساسية العلاقة بين الحكومة والمواطن
أوضح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق وأمين عام الأمانة، أن العمل جارٍ على إعداد مقترح متكامل لقانون جديد للمحليات، مؤكداً على حساسية هذا القانون وأهميته في تنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطن. وأشار إلى أن أعضاء المجالس المحلية يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين، مما يزيد من أهمية هذا القانون.
حلول للمشاكل المحلية وتدريب الكوادر
أوصت الأمانة المركزية بحصر أبرز المشاكل التي تواجه المحليات في كل محافظة، واقتراح حلول عملية لها. كما شددت على ضرورة زيادة عدد أعضاء الأمانة من ذوي الخبرات والكفاءات، والتنسيق بشكل وثيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات لتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع. وذلك من خلال مبادرات نوعية تساهم في تنمية العمل المحلي، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب متخصص تابع للحزب، أو أكاديمية تدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ورجال الأعمال، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال.
