اتحاد الغرف التجارية يطالب بتأجيل قانون العمل الجديد
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب، بصوتٍ عالٍ، تأجيل البتّ في مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة. ويأتي هذا الطلب في سياقٍ يُشدد على ضرورة تحقيق توافق وطني شامل من خلال حوار مجتمعيّ جادّ، يُشارك فيه أصحاب العمل، والعمال، والحكومة، لضمان تحقيق مصالح الجميع وخدمة مصلحة الوطن.
مخاوف من القانون الحالي
أكد الاتحاد في بيانٍ رسميّ له أن أي منشأة اقتصادية، سواء صناعية أو تجارية أو خدمية، تعتمد على شركاء رئيسيين: الدولة، التي تحصل على حصّتها من الضرائب والرسوم، والعمال الذين يُشكّلون الثروة الحقيقية لأي مشروع ناجح. لذلك، فإن الحوار الاجتماعي يُعتبر أساسياً للوصول إلى توازنٍ يُرضي جميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل كريمة للشباب المصري.
دراسات دولية تُؤكد ضرورة التعديل
أشار الاتحاد إلى دراساتٍ دولية تُشير إلى أن قانون العمل المصري الحالي يُعيق جذب الاستثمارات، ولا يُحقق التوازن المطلوب بين حقوق العاملين وواجباتهم، ولا يربط الدخل بالإنتاجية بشكلٍ كافٍ. ويُعاني القانون من ثغراتٍ تُضرّ بجميع الأطراف.
مقترحات مُهملة
ولفت الاتحاد إلى أن الحكومة تجاهلت العديد من المقترحات التي تقدّمت بها منظمات أصحاب الأعمال، بناءً على دراساتٍ مُقارنة لقوانين العمل في دولٍ تُحقق مستويات معيشية عالية لعمالها، وتجذب استثماراتٍ ضخمة. وطالب الاتحاد بإعادة النظر في القانون ليكون أكثر عدالةً وتوازنًا، ويُسهم في نهضة اقتصادية شاملة.
لمزيد من المعلومات حول الحكومة المصرية، يمكنكم زيارة موقعها الرسمي.
