انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية يُبشّر بخفض الفائدة

كتب: محمد سامي

شهدت أسواق المال المصرية تراجعًا ملحوظًا في عائد أذون الخزانة خلال عطاء الأحد الماضي، حيث لامس متوسط سعر عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا أدنى مستوى له في شهرين، مسجلاً 27.35% مقابل 27.97% في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 0.62%. كما انخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يومًا (9 أشهر) إلى 25.61%، مقارنةً بـ 25.79% في العطاء السابق، بتراجع طفيف بلغ 0.18%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري.

نجاح عطاء أذون الخزانة

نجح البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، في بيع أذون خزانة بقيمة 107.6 مليار جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 105 مليارات جنيه. وتوزعت هذه الكمية بين أذون أجل 3 أشهر (48.25 مليار جنيه) وأذون أجل 9 أشهر (59.32 مليار جنيه).

التضخم وتأثيره على العائد

يُعزى هذا الانخفاض الملحوظ في عائد أذون الخزانة منذ بداية مارس الجاري إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر، والذي انخفض إلى 12.8% في فبراير الماضي، بعد أن سجل 24% في يناير 2025. وقد انخفض عائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر من 30.62% إلى مستواه الحالي.

زيادة استثمارات الأجانب

شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية زخمًا واضحًا، مدفوعةً باستقرار العملة المصرية وارتفاع سعر العائد الحقيقي على الجنيه إلى أكثر من 14%. وقد بلغت قيمة حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية نحو 38 مليار دولار في مارس الجاري، مما يُشير إلى ثقة متزايدة في السوق المصري كبيئة خصبة للاستثمارات، سواءً المباشرة أو غير المباشرة. لمعرفة المزيد عن الاقتصاد المصري

توقعات بخفض سعر الفائدة

يرى العديد من المصرفيين في البنوك الخاصة أن انخفاض عائد أذون الخزانة، جنبًا إلى جنب مع استمرار وزارة المالية في تخفيضه وسط إقبال كبير من المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم، يُشير بقوة إلى اقتراب دورة تيسير نقدي من البنك المركزي المصري. ويتوقع هؤلاء خبراء تخفيضًا في أسعار الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي خلال أبريل المقبل، مع استمرار التخفيض التدريجي خلال باقي اجتماعات العام الحالي.