إلغاء إيقاف مسؤولين بالبحيرة بعد اتهامات بتسريب امتحانات

كتب: صابر سكر

أحدث قرار قضائي مفاجأة في محافظة البحيرة، حيث قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بإيقاف ثلاثة مسؤولين عن العمل. كانت المحافظة قد اتهمت هؤلاء المسؤولين بتسريب أسئلة امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي بالدور الأول من العام الدراسي الحالي.

تفاصيل الواقعة

بدأت القصة عندما تلقت الدكتورة عازر إخطارًا من وكيل وزارة التربية والتعليم يفيد بتداول أنباء عن تسريب أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا في مركز ومدينة كوم حمادة. أشارت تحقيقات مديرية التربية والتعليم إلى مسؤولية ثلاثة من العاملين بإدارة تعليم كوم حمادة، وهم: عماد الدين سرور عبدالمنعم (مسؤول المطبعة السرية)، وثناء إبراهيم غزال (مديرة مدرسة بيبان الابتدائية المشتركة)، وعبدالهادي أبو خليل (مدير مدرسة بني وبنات بقرية بيبان الابتدائية).

قرار الإيقاف والطعون

استنادًا إلى التحقيقات، أصدر المحافظ القرار رقم 229 لسنة 2025، بتاريخ 16 يناير 2025، بإيقاف المسؤولين الثلاثة احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف رواتبهم. لكن، لم يمر هذا القرار مرور الكرام، فقد تقدم المسؤولون الثلاثة بطعون عليه أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة (أرقام الدعاوى: 91/30، 92/30، 97/30)، متوكلين على المحاميين سامح الفقي ومحمد نصار للدفاع عنهم.

دفوع الدفاع والحكم

أكد الدفاع عن المتهمين عدم وجود مبررات كافية لإصدار قرار الإيقاف، مشيرًا إلى عدم وجود خطأ يستوجب مساءلة مديري المدرستين، خاصة وأن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت قبل الامتحان بـ24 ساعة. كما أشار الدفاع إلى أن مدير عام التعليم الابتدائي هو من أمر بفتح الكنترول، وهو ما أكده شهود العيان. و انتقد الدفاع قصور التحقيقات، التي ركزت على مديري المدرستين فقط، متجاهلة التحقيق مع المسؤولين عن المطبعة السرية رغم وجود ملاحظات على إجراءات تأمين أوراق الامتحانات، مثل تسليم المظاريف دون أختام الإدارة. وقد استجاب القضاء لهذه الدفوع، مُلغيًا قرار الإيقاف.

لمزيد من المعلومات حول مجلس الدولة المصري، يمكنكم زيارة موقعهم الرسمي.