موافقة حزب الإصلاح على قانون المسئولية الطبية.. أبو العلا: مولود سليم!
كتب: عمر فاروق
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، معرباً عن ارتياحه لما تضمنه من توازن بين حقوق المرضى والأطباء.
مشروع متوازن يحمي المريض والطبيب
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع القانون الحيوي.
رحلة قانونية طويلة
وأعرب أبو العلا عن سعادته بنجاح مشروع القانون، مذكّراً بمحاولاته السابقة خلال دور الانعقاد الأول لتقديم مشاريع مماثلة، لكنها تعثرت بسبب غياب الإرادة الحكومية آنذاك. ووصف القانون الجديد بأنه "مواليد سليم".
جهود لجنة الصحة وتعديلات هامة
وأشاد أبو العلا بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الصحة بمجلس النواب، مشيراً إلى استبدال عبارة "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض"، لتجنب أي دلالة على وجود طرف ضد آخر. كما لفت إلى تعديل تعريف الأخطاء الطبية وتوضيحه بشكل دقيق.
اختلاف مع نقيب الأطباء
أوضح أبو العلا اختلافه مع نقيب الأطباء حول تحديد حالات الخطأ الجسيم، مؤكداً على ضرورة عدم حصرها، وترك الأمر مفتوحاً لتقييم الخبراء.
اللجنة العليا: الخبرة الفنية
ووصف أبو العلا اعتبار اللجنة العليا هي الجهة الفنية لجهات التحقيق بـ "انتصار كبير"، مؤكداً على أهمية وجود لجنة تضم خبراء وأساتذة لتقييم الحالات الطبية بدقة، لتحديد ما إذا كانت مضاعفات أم خطأ طبي بسيط أو جسيم.
حماية الأطباء من الاعتداءات
أكد أبو العلا على أهمية النصوص المتعلقة بالتأمين، معتبراً أن تحديدها يحتاج لدراسة اكتوارية دقيقة. كما رحب بتجريم الاعتداءات على المنشآت الطبية، وإهانة الأطباء. وأشار إلى أن التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنهت مسألة الحبس الاحتياطي للأطباء في حالات الغرامة.
موافقة حزب الإصلاح
اختتم أبو العلا كلمته بالإعلان عن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
