حكومة مصر تدرس مقترحًا جديدًا للقضاء على أزمة استمارة 6

كتب: كريم محمد

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس بجدية مقترحًا برلمانيًا هامًا يهدف إلى وضع حد نهائي لأزمة استمارة 6، تلك الاستمارة التي تُشكل هاجسًا للكثير من العاملين بالقطاع الخاص.

مقترح ينهي معاناة ملايين العمال

ويتمثل المقترح، الذي تقدم به النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في إلزام العامل بتقديم استقالته بنفسه إلى جهة العمل، مما يضمن عدم تعرضه للضغط أو الإكراه على الاستقالة، خاصةً وأن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة دون وعي كامل أثناء توقيع عقود العمل، بحسب تصريحات النائب منصور.

ضمانات قانونية جديدة

وأوضح النائب منصور أن هذا الإجراء سيوفر ضمانات قانونية للعاملين، ويُنهي ظاهرة التوقيع المُلزم على استمارة 6، مما يحافظ على مكتسبات مشروع قانون العمل الجديد. ويُعتبر المقترح خطوة هامة نحو حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة.

الحكومة تدرس المقترح ضمن مناقشة قانون العمل

من جانبه، أكد المستشار فوزي أن دراسة هذا المقترح تأتي ضمن جهود الحكومة لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل وحقوق العمال. وتُعدّ هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على حرص الحكومة على معالجة القضايا العمالية الملحة.

ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول مشروع قانون العمل الجديد من خلال موقع الحكومة المصرية.