إهمال وتقصير يُحيل مسؤولين بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية بعد انهيار عقار

كتب: أحمد جمال الدين

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين بحي أول الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية. يأتي هذا القرار على خلفية تقصيرهم وإهمالهم في متابعة قرار ترميم شامل لعقار بالحي، مما أدى لانهياره الكامل وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.

المسؤولون المُحالون للمحاكمة

شمل القرار مديرة الإدارة الهندسية، وعضوًا بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومهندس تنظيم سابق، بالإضافة لفني تنظيم بالإدارة الهندسية بالحي.

تفاصيل الحادث والتحقيقات

تلقت نيابة الإسماعيلية الإدارية – القسم الأول بلاغًا من مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة، بناءً على ما نشرته وسائل الإعلام عقب الحادث. على الفور، انتقل فريق من النيابة بقيادة المستشار وجيه وليم لمعاينة موقع الحادث، وجمع الأدلة، واستجواب الشهود. أظهرت المعاينة أن العقار، المكوّن من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين، بينهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر. أجرى وكيل النيابة أسامة المهدي، بإشراف المستشار أسامة عليوة، تحقيقات مكثفة، شملت تشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لفحص العقار ومستنداته. كما استمعت النيابة لأقوال العديد من المسؤولين، منهم رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق، وعضو لجنة التظلمات، ورئيس قسم التراخيص، بالإضافة لمسؤولين سابقين وحاليين بالحي، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به.

كشفت التحقيقات عن طلب معاينة سابق للعقار تقدّم به أحد الورثة بسبب تصدعات وشروخ. أظهرت معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وجود تكسير في واجهة العقار، وتلف في الحائط، وهبوط في الأرضية، وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي. أصدرت اللجنة قرارًا بضرورة ترميم شامل للعقار، مع إخلائه، دون تحديد مدة زمنية للتنفيذ، مما أدى لعدم تنفيذه لمدة عام تقريبًا قبل الانهيار.

قرارات النيابة الإدارية

بناءً على التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية. كما أخطرت كلية الهندسة بجامعة قناة السويس بشأن مسؤولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعضو هيئة التدريس بالكلية. وأخطرت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بشأن مسؤولية مهندس استشاري حر وعضو بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وكُلّفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة العقارات المُقدّم بشأنها طلبات معاينة، وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال، وحصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على أرواح المواطنين.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الجهة الحكومية المعنية لتفاصيل أكثر حول مثل هذه الحوادث.