«الأدب الشعبي وفنونه».. إصدار جديد للهيئة المصرية العامة للكتاب

كتب: سامح الكومي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، التابعة لوزارة الثقافة، مؤلفًا جديدًا للدكتور أحمد مرسي، أحد أبرز الباحثين في مجال الفولكلور، بعنوان «الأدب الشعبي وفنونه». ويُعد هذا الكتاب إضافة قيّمة للمكتبة العربية، إذ يتناول تطور دراسات الأدب الشعبي في مصر، وأهميته في فهم الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

تحولات الدراسات الإنسانية

في مقدمة الكتاب، يشير الدكتور مرسي إلى التحولات التي طرأت على الدراسات الإنسانية في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة التأصيل المنهجي لهذه الدراسات، ومواءمة الواقع المحلي مع الاتجاهات العالمية في دراسات الفولكلور. ويلفت الانتباه إلى أن الوعي المتنامي بأهمية الفولكلور ساهم في انتشار مصطلحات مثل «الفنون الشعبية» و«التراث الشعبي»، ما رسّخ الفولكلور كحقل دراسي مستقل في الجامعات المصرية.

مسيرة دراسة الفولكلور في مصر

يستعرض الكتاب مسيرة دراسة الفولكلور في مصر، بدايةً من إنشاء مركز الفنون الشعبية عام 1957، مرورًا بتأسيس كرسي الأستاذية في الأدب الشعبي بجامعة القاهرة عام 1960 بجهود الدكتور عبد الحميد يونس، أول أستاذ لهذا التخصص، وصولًا إلى دور المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون في دعم الدراسات الفولكلورية وتأهيل الباحثين.

تحديات تواجه الأدب الشعبي

على الرغم من الاهتمام المتزايد بالفولكلور، يُلقي الكتاب الضوء على بعض التحديات، كسوء الفهم الذي يُحيط بالأدب الشعبي، حيث يربطه البعض بالمحتوى الهابط، ما يعكس انفصالًا بين الفكر والسلوك المجتمعي. ويؤكد الدكتور مرسي أن الأدب الشعبي جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، ويجب التعامل معه بجدية لحفظه وتوثيقه للأجيال القادمة.

دعوة للمشاركة في حفظ التراث

يهدف الكتاب إلى تحفيز القارئ على الاهتمام بتراثه الشعبي، من خلال تسجيل الأمثال والأغاني الشعبية والحكايات المتداولة، وإرسالها إلى الجهات المختصة، مثل المعهد العالي للفنون الشعبية أو كلية الآداب بجامعة القاهرة، للمساهمة في إثراء هذا التراث. كما يدعو إلى التمييز بين الأدب الشعبي الأصيل والمحتوى المنحول الذي يُشوّه صورته.

مسؤولية مشتركة

وفي ختام الكتاب، يأمل الدكتور مرسي أن يكون هذا العمل بمثابة مدخل لفهم قيم التراث الشعبي وأهميته في التواصل الثقافي بين الأجيال، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الإرث مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات لضمان استمرارية الثقافة الشعبية المصرية.