إشادات دولية واسعة باستراتيجية مصر الوطنية المتكاملة للتمويل

حظيت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر «E-INFF»، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإشادات واسعة من شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة. وقد أكدوا جميعًا على أهمية هذه الخطوة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وضرورتها في وضع نهج شامل ومستدام للآليات التمويلية المختلفة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم دولي قوي للاستراتيجية

أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، بالتزام الحكومة المصرية الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً على أهمية هذه الاستراتيجية في ظلّ التحديات العالمية المتزايدة. وقد لفتت بانوفا إلى أن حضور رئيس مجلس الوزراء يُبرز بوضوح التزام الدولة الكامل وملكيتها الكاملة لهذه الاستراتيجية. وأكدت على الدور المحوري للتمويل في تحقيق التنمية، وقدرته على الحد من الفقر، وتمكين الملايين من بناء مستقبل أفضل. ورأت أن الاستراتيجية تُمثل نقلة نوعية في التفكير، من خلال ربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية، ودعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي عالميًا في مجال التمويل.

مشاركة خبرات دولية واسعة

وقد شاركت العديد من منظمات الأمم المتحدة، ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (يمكنك زيارة موقع الأونكتاد هنا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في إعداد هذه الاستراتيجية، بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي. وقد ركزت الاستراتيجية على حشد الموارد من خلال عدة محاور، تشمل الإصلاحات الضريبية، وجذب القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية.

آليات تمويل مبتكرة

أشارت بانوفا إلى أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل في ظلّ الفجوة التمويلية العالمية الكبيرة (نحو 4 تريليونات دولار سنويًا)، مؤكدةً على دورها في توجيه جزء من الأصول العالمية نحو الأولويات الوطنية. كما أبرزت استخدام أدوات تمويل مبتكرة، مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، لتوجيه التمويل الدولي نحو الأولويات الاستراتيجية، وتحقيق أثر تنموي ملموس. وقد شددت على أهمية تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل المختلط، لضمان استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.

من جانبه، أعرب أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الجهد الوطني، مؤكداً على أهمية تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظلّ التحديات العالمية المتعددة. وقد وصف الاستراتيجية بأنها خطوة جريئة وطموحة، تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق تنمية متوازنة.

كما أضاف العديد من المسؤولين الدوليين، من بينهم ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير الإسباني، كلمات الثناء على الاستراتيجية، مؤكدين على أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، والتزامهم بدعم الحكومة المصرية في تنفيذها.

أخيرًا، أكد الخبير الدولي بيتر ميدلبروك على أهمية دمج الاستراتيجية في رؤية الدولة واستراتيجيتها للتنمية، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية، مشدداً على ضرورة البحث عن مصادر تمويل إضافية، والاستفادة من رأس المال المتاح، والتركيز على الابتكار وإنتاج المعرفة، كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.