حياة كريمة تتمدد.. ومشاريع تنموية ضخمة تغير وجه الريف المصري
كتب: عمرو خالد
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية لتطوير الريف المصري حتى 30 يونيو المقبل. قرارٌ يُمهد الطريق لإتمام أعمال التطوير في القرى المستهدفة ضمن هذه المرحلة الحيوية.
حياة كريمة.. أرقامٌ تعكس حجم الإنجاز
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن تفاصيل المرحلة الأولى من المبادرة، التي خصصت لها ميزانية ضخمة تقدر بـ 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية موزعة على 52 مركزًا بـ 20 محافظة. ويستفيد من هذه المشاريع نحو 18 مليون مواطن، مع تركيز واضح على محافظات الصعيد التي تحصل على 68% من المخصصات، أي ما يُعادل 11 مليون مستفيد، بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
مشروع تنمية الأسرة.. نهضة شاملة
خلال لقاءٍ مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أشارت الوزيرة إلى نجاحات المشروع القومي لتنمية الأسرة، حيث وصل عدد المستفيدين حتى أكتوبر 2024 إلى 28 مليون مواطن، 90% منهم من النساء. وقد بلغت نسبة المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي 66%، بينما استفاد من محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5%. كما أعلنت عن التشغيل التجريبي لـ 10 مراكز لتنمية الأسرة، مع استلام 3 مراكز أخرى من أصل 52 مركزًا مُستهدفًا، تقدم هذه المراكز خدمات صحية متكاملة للأسر ورعاية للأم والطفل. كما تم إنشاء وتطوير أكثر من 1641 قاعة حضانة، متجاوزةً بذلك الهدف المُستهدف البالغ 1000 قاعة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تضمن المشروع برامج تدريب وتثقيف مالي، وأنشطة للشمول المالي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى إنشاء مشاغل ووحدات إنتاجية. وقد تم تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، ساهمت في خلق حوالي 120 ألف فرصة عمل جديدة، مما يُساهم بشكلٍ كبير في تحسين مستوى المعيشة.
الإصلاحات الهيكلية.. نقلة نوعية للاقتصاد المصري
وأوضحت الوزيرة إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية. ويتضمن البرنامج سياسات وإجراءات تعكس أولويات الدولة في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ودعم الانتقال الأخضر. وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما تتفاوض مع شركاء التنمية على تمويلات لدعم هذه الإصلاحات، والتي من شأنها أن تُسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري. ولمعرفة المزيد عن أهداف التنمية المستدامة، يمكنك زيارة موقع الأمم المتحدة هنا.
