مجلس النواب يُقر قانون المسئولية الطبية ويُعزز التعاون الدولي

كتب: أحمد السعيد

شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس، إقرارًا نهائيًا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وسط إشادات واسعة النطاق من نواب الحكومة والمعارضة والمستقلين. وقد أشاد الجميع بجرأة المجلس في مناقشة هذا القانون الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

قانون يُرسخ التوازن بين حقوق المرضى والأطباء

أكد المستشار جبالي أن القانون الجديد يُحقق توازناً دقيقاً بين حقوق المرضى وحماية الأطقم الطبية، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة للأطباء تُشجعهم على أداء رسالتهم السامية. وقد تضمن القانون مادة عقابية تُجرّم البلاغات الكاذبة ضد مقدمي الخدمة الطبية بقصد الإساءة أو التشهير، وهو ما رحبت به نقابة الأطباء.

تعديلات جوهرية تُلبي مطالب الأطباء

شهدت مناقشات القانون حوارًا بناءً و مستفيضاً، أسفر عن تعديلات جوهرية، من بينها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي إلى ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه. كما تم الاتفاق على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكم. وقد أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بتجاوب المجلس مع مطالب الأطباء، مؤكداً أن القانون بصيغته النهائية يُلبي تطلعاتهم.

قانون العمل الجديد وتعاون دولي مُثمر

إلى جانب قانون المسئولية الطبية، ناقش المجلس مواد مشروع قانون العمل الجديد، ووافق على مجموع مواده تمهيداً لإقراره نهائياً في جلسة لاحقة. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وأخرى مع اليابان لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية مع إسبانيا لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب. كما تم الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

تهنئة رئاسية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وختاماً، بعث رئيس المجلس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مُثمناً مواقف القيادة السياسية تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.