مصر تطلق استراتيجية متكاملة لتمويل التنمية المستدامة برعاية رئيس الوزراء

كتب: محمد سامي

شهدت مصر مؤخرًا إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، (E-INFS) برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حدثٍ هامٍ نظّمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتأتي هذه الاستراتيجية كجزءٍ من مشروعٍ أوسع نطاقًا لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، وقعته الحكومة المصرية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة في مارس 2021، بدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

أهداف الاستراتيجية الرئيسية

تُجيب الاستراتيجية عن ثلاث أسئلة محورية: ما هو حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟، وما هي مصادر التمويل الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وأخيرًا، ما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتحسين كفاءته؟

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS): نظرة مُعمّقة

تُعدّ (E-INFS) وثيقةً أساسية تُبرز نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مُقترحةً إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يشمل مختلف مبادرات التمويل الرامية إلى تسريع تحقيق هذه الأهداف. وتُحدد الاستراتيجية، من خلال التعاون بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى إطارٍ للمتابعة والتقييم.

كما تُسلط الضوء على الإجراءات الهادفة إلى سدّ الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. وتُعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر، متبعةً النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا. وقد أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال قمة المستقبل في نيويورك، وانضمت مصر بذلك إلى 36 دولة أفريقية أخرى تعمل على تطوير وتنفيذ هذا الإطار.

من قام بإعداد الاستراتيجية؟

أعدّت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية بالتعاون مع جهات رئيسية، منها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وبالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومشاركة وكالات أممية أخرى مثل اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية. وتنسجم الاستراتيجية مع السياسات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك وفقًا لما جاء على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

ركائز الاستراتيجية وأهدافها

تركّز الاستراتيجية على حشد تمويل مستدام لسدّ الفجوة التمويلية، وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزيز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. وتستهدف معالجة الفجوة التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ومواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة النفقات العامة، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر.

مكونات الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية (بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والنقل، وتمكين المرأة، وتغير المناخ) للفترة من 2021 إلى 2030، وتحليل مصادر التمويل الحالية، وتحديد إطار لسياسات الاستثمار، وخارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر، وآليات للحوكمة والتنسيق، وآليات للمتابعة والتقييم.

الرسائل الرئيسية

أبرزت عملية إعداد الاستراتيجية أهمية الموائمة بين التخطيط التنموي والمالي، واستمرار الحوار مع الشركاء، واتباع نهج تصاعدي يبدأ بتحديد التكلفة والتدفقات، ثم قياس الفجوة التمويلية، ثم وضع آليات التمويل، والاهتمام بالسياق الوطني، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.

التكامل المؤسسي

تسهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، في دعم جهود التمويل من أجل التنمية.