هل يبدأ المركزي المصري رحلة خفض الفائدة قريباً؟ توقعات متباينة قبل اجتماع أبريل
كتب: محمد سامي
مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في أبريل، تتزايد التوقعات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة، خاصةً مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ. فقد شهدت مصر في فبراير الماضي انخفاضًا كبيرًا في التضخم، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% مقابل 22.6% في يناير.
توقعات متباينة بشأن خفض الفائدة
أكد مصرفيون لـ«الأسبوع» أن البنوك المصرية (36 بنكًا) ستدرس بيانات التضخم الجديدة، وتحديدًا لجان تحديد أسعار الفائدة، لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25%، 27%، 30%) أو حتى إيقافها، مع طرح شهادات بديلة بعائد أقل. ويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان JP Morgan خفضين متتاليين للفائدة، الأول بـ 400 نقطة أساس في اجتماع 17 أبريل، والثاني بنسبة 2% في اجتماع 22 مايو.
من جانبها، تتوقع وحدة الأبحاث في مؤسسة «فيتش سوليوشنز» خفضًا بنسبة 3% في سعرَي الإيداع والإقراض في اجتماع أبريل، وهو أول خفض منذ عام 2020، متوقعةً أن يصل إجمالي تخفيضات الفائدة هذا العام إلى 9%، ليصبح سعر الإيداع 18.25% وسعر الإقراض 19.25%. وتتوقع سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، بدء دورة تيسير نقدي، مرجحةً خفضًا بنسبة 8% دفعة واحدة، نظرًا لارتفاع الفائدة الحقيقية لأكثر من 14% مع انخفاض التضخم.
هل يتريث المركزي أم يمضي قدماً؟
أما وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، فتتوقع خفضًا تراكميًا للفائدة بنسبة 10% على مدار العام، ليصل سعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض إلى 18.25% بحلول ديسمبر. يُذكر أن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض) في 7 اجتماعات سابقة، بعد رفعها بنسبة 19% تراكميًا منذ مارس 2022.
على الجانب الآخر، يرى الخبير الاقتصادي معتز يكن ضرورة التريث قبل خفض الفائدة، مؤكدًا استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية الأمريكية، بالإضافة إلى خطط الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية. كما أشار إلى ضغوط خدمة الدين الخارجي على سعر الصرف، محذراً من أن خفضًا كبيرًا للفائدة قد يُزعزع استقرار العملة ويُؤجج التضخم مرة أخرى.
يُضيف يكن أن التحول المفاجئ نحو التيسير النقدي قد يُثير مخاوف بشأن استقرار السياسة النقدية، مؤكدًا أن البنك المركزي سيراقب اتجاهات التضخم وسيولة العملات الأجنبية قبل إجراء أي تعديلات تدريجية، متوقعاً حدوث ذلك خلال النصف الثاني من 2025، وأن نهجًا أكثر تحفظًا هو الأنسب لظروف السوق.
البنوك تسبق المركزي بخفض عوائد شهادات الادخار
سبقت بعض البنوك المركزي بخفض عوائد شهادات الادخار وحسابات التوفير، فخفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 3%، وخفض بنك مصر عوائد ودائع فليكس بأكثر من 6%، كما خفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة على حسابي التوفير «E-Golden Saving» وجولدن بلس بنسبة 2%. كما قام بنك QNB مصر بخفض عوائد شهادات الادخار الثلاثية، وأوقف بنك SAIB شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت «إكسلانس». كما خفض بنكا مصر والأهلي أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية.
