وزيرة التضامن تناقش مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية أمام الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسةً هامةً لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر. وقد شاركت في الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والذي استند إلى دراسة قيّمة أعدها النائب محمود تركي حول هذا الموضوع الحيوي.

بدأت وزيرة التضامن كلمتها بتوجيه الشكر الجزيل لمجلس الشيوخ على هذه الدراسة المهمة، مؤكدةً حرص رئيس الجمهورية الدائم على تأمين الأسر المصرية الأكثر احتياجاً. وأكدت على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد برامج، بل هي رؤية شاملة لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفقاً للدستور المصري الذي يكفل توفير حياة كريمة لكل مواطن.

وألقت وزيرة التضامن الضوء على المحاور الرئيسية الخمسة لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر. فهناك برامج قائمة على الاشتراكات، وبرامج أخرى غير قائمة على الاشتراكات تُموّل لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما تشمل السياسات تعزيز فرص العمل، وتوفير المزايا الشاملة كالتأمين الصحي، بالإضافة إلى خطط الطوارئ والكوارث لتأمين الغذاء.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى النجاحات التي حققتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية متينة، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وقد تم ذلك رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي أثرت على المنطقة بشكل كبير. ولمعرفة المزيد حول رؤية مصر 2030، يمكنكم زيارة موقع الرؤية الرسمي.