مصر تعزز صناعة القرار الحكومي بمجلس إدارة جديد لمركز المعلومات

كتب: عمرو خالد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جريئًا يُعيد تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مُعززًا بذلك كفاءته في صناعة السياسات العامة. قرارٌ يُشبه نسمة هواءٍ منعشةٍ في أروقة الحكومة المصرية، ينبئ بثورةٍ في دعم القرارات الحكومية.

تشكيلةٌ من العقول النيرة

لم يقتصر الأمر على مجرد إعادة تشكيل، بل تم اختيار نخبةٍ من أبرز الخبراء والمسؤولين، مُكوّنين فريقًا يُجمع بين الخبرة الأكاديمية العريقة والخبرة العملية الميدانية. فريقٌ قادر على قيادة المركز نحو آفاقٍ جديدةٍ من الابتكار والكفاءة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الدولة

يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي بشكلٍ جذري، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتحليل البيانات الضخمة. فالتحديات المعاصرة تتطلب حلولاً مبتكرة، والذكاء الاصطناعي هو مفتاحٌ رئيسيٌ لتحقيق ذلك.

أعضاء المجلس.. أسماءٌ لامعةٌ في سماء مصر

يرأس المجلس الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس المركز، ويضمّ نخبةً من الشخصيات الوطنية البارزة، من بينهم:

* الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
* الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
* الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق.
* الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.

كما يضم المجلس ممثلين عن وزاراتٍ حيويةٍ، مثل الخارجية، والتخطيط، والمالية، والاتصالات، والتنمية المحلية، لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة.

مهام المجلس.. رسم خارطة طريقٍ للتنمية

لن يقتصر دور المجلس على الإشراف فحسب، بل سيتولى وضع السياسات العامة للمركز، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ستشمل مهام المجلس:

* تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
* التوسع في الشراكات الدولية لتعزيز تبادل الخبرات.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات.

المرحلة المقبلة.. قفزةٌ نوعيةٌ في دعم القرار

أكد الدكتور الجوهري أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مبادراتٍ متخصصةٍ في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ومراجعة الأجندة البحثية للمركز لتحديد أولوياتها. هدفٌ واحدٌ: دعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

المركز، بمجلس إدارته الجديد، يُعدّ قفزةً نوعيةً نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا، مستقبلٍ يُبنى على أسسٍ علميةٍ متينةٍ، وعلى قراراتٍ مدروسةٍ بعنايةٍ فائقةٍ.