لجنة “ماسك” الحكومية ثير مخاوف بالأمن السيبراني الأمريكي

**وصول مهندسين من لجنة ماسك إلى أجهزة الكمبيوتر الحكومية الأمريكية يثير مخاوف أمنية**

منذ تنصيب الرئيس الأمريكي، سمح بدخول عشرات من علماء الكمبيوتر الشباب التابعين للجنة كفاءة الحكومة لإيلون ماسك إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية الأمريكية. وبدون خبرة سابقة في عمل الوكالات الفيدرالية، بدأوا في البحث في قواعد بيانات الوزارات بهدف تحديد مصادر محتملة لتحقيق وفورات اقتصادية.

في أوائل فبراير، تمكن بعض هؤلاء المهندسين من الوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي، وهو برنامج تابع لوزارة الخزانة الأمريكية يتعامل مع جميع المدفوعات التي تقوم بها الحكومة والكيانات التابعة لها. كما ساهموا في تعليق المساعدات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإنهاء عشرات البرامج وعمليات التمويل التي كانت وزارة التعليم قد خططت لها.

وأشار مقال نشر في مجلة “فورين بوليسي” إلى أن الحكومة الأمريكية واجهت خلال أسابيع قليلة أكبر ثغرة أمنية في تاريخها. ونتيجة لذلك، رفع عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين دعاوى قضائية تتهم إيلون ماسك ومساعديه بالوصول غير القانوني إلى بيانات سرية تتعلق بمواطنين أمريكيين.

وحذرت وثائق اطلعت عليها وسائل إعلام أمريكية من أن فريق تحليل المخاطر الداخلية التابع لوزارة الخزانة حذر من أن لجنة كفاءة الحكومة (DOGE) تمثل “التهديد الأكثر أهمية على الإطلاق” في تاريخ مكتب الميزانية (BFS) الذي يدير المالية العامة.

ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، أدخل المستشارون الذين استعان بهم أشخاص مقربون من إيلون ماسك بيانات معينة في برنامج للذكاء الاصطناعي لتحديد النفقات التي اعتبروها غير ضرورية. وتزعم دعوى قضائية أخرى أن هذه الخطوة تنتهك قانونًا صدر عام 1974 لحماية البيانات التي تحتفظ بها الحكومة.

وفي حالات عدة، تزامن تدخل مهندسي وزارة الدفاع مع تهميش مسؤولين يعرفون هذه الأنظمة الحاسوبية ونقاط ضعفها. ويرى مايكل دانييل، منسق الأمن السيبراني السابق لباراك أوباما، أن “الصينيين والروس أو أجهزة الاستخبارات الأخرى ستستغل أي فرصة متاحة أمامهم” لاستهداف الحكومة الأمريكية.

إضافة إلى ذلك، فإن الأساليب المتشددة التي تنتهجها لجنة “ماسك” تثير تساؤلات حول الحفاظ على سرية البيانات العامة، التي يطلع عليها ويتلاعب بها خبراء معلوماتية من خارج الحكومة باستخدام خوادم خاصة في بعض الأحيان.