فضيحة انتحال صفة مراسل بالتليفزيون المصري تهز البحر الأحمر!

كتب: أحمد مصطفى

في واقعة هزت الأوساط الإعلامية بمحافظة البحر الأحمر، أحالت النيابة الإدارية موظفًا بإحدى إدارات مديرية التضامن الاجتماعي للمحاكمة التأديبية، بتهمة انتحال صفة مراسل تليفزيوني.

بداية القصة

بدأت القصة ببلاغ تلقته النيابة الإدارية بالغردقة من الهيئة الوطنية للإعلام، يفيد بانتحال الموظف المذكور صفة مراسل بالتليفزيون المصري في محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، مستغلًا هذا الوضع للتعامل مع الجهات الرسمية.

تحقيقات النيابة تكشف المستور

كشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها عبد العزيز العزالي تحت إشراف المستشار أيمن ربيع، عن مفاجآت مثيرة. استمعت النيابة لشهادة مصور التليفزيون المصري، الذي أكد الواقعة، مشيرًا إلى تردد اسم المتهم في الأوساط الصحفية والإدارية بالمحافظة، وتلقيه دعوات لحضور مناسبات مختلفة بصفته مراسلًا للتليفزيون المصري. كما عُثر على منشورات على حساب المتهم على فيسبوك، يؤكد فيها هذه الصفة المزيفة.

أدلة دامغة تُدين المتهم

تبين من التحقيقات أن المتهم تعاون سابقًا مع التليفزيون كمراسل خارجي لمدة عام واحد فقط، توقف بعدها التعاون عام 2016. ولم يتسلم المتهم خلال فترة تعاونه ناقل صوت رسمي يحمل شعار التليفزيون المصري. وأكد مسؤولون بالتليفزيون المصري صحة هذه المعلومات. كما كشفت التحقيقات عن امتلاك المتهم ناقل صوت مزيف يحمل شعار التليفزيون المصري، استخدمه في لقاءاته الإعلامية لإضفاء مصداقية على انتحاله للصفة.

مخالفات جسيمة وبطاقة رقم قومي مزورة

اتضح من التحقيقات أن المتهم ارتكب عدة مخالفات جسيمة، منها انتحال صفة مراسل تليفزيوني ومزاولة أعمال تدخل في نطاق اختصاص هذه الوظيفة دون سند قانوني، بالإضافة إلى تزوير ناقل صوت واستخدامه في لقاءات إعلامية، ومزاولة العمل الصحفي والإعلامي دون الحصول على إذن من جهة عمله. كما تبين تزوير بياناته في بطاقة الرقم القومي، مدعيًا أنه “مدير العلاقات العامة والإعلام” بمديرية التضامن الاجتماعي، وهي معلومة غير صحيحة.

إحالة المتهم للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وانقضى الادعاء التأديبي على وكيل المديرية السابق لتوقيعه على استمارة بطاقة الرقم القومي المزورة، وذلك لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة.