عاجل: الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن رسوم عبور قناة السويس
في رد سريع وحاسم، نفت الحكومة المصرية الشائعات المتداولة بشأن تغيير سياسة تحصيل رسوم عبور قناة السويس. وأكدت الحكومة التزامها بالنظام العالمي المتبع، مؤكدةً أن الرسوم لا تزال تُحصل بالعملات الأجنبية الرئيسية.
الحكومة تنفي تغيير آلية تحصيل الرسوم
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا، نفى فيه بشكل قاطع ما تردد عن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري. وأكد البيان أن العمل بالنظام العالمي المتبع، القائم على تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية، لا يزال سارياً دون أي تغيير. وقد استخدم المركز منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديو توضيحي يؤكد هذه الحقائق.
قناة السويس شريان الملاحة العالمي
أوضح المركز الإعلامي أن استمرار تحصيل رسوم العبور بالعملات الأجنبية يعكس حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، ويعزز ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كمعبر ملاحي عالمي حيوي. ويؤكد هذا النهج على أهمية القناة كشريان رئيسي للتجارة العالمية.
العملات المعتمدة لعبور قناة السويس
ونشر المركز الإعلامي قائمة بالعملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس، والتي تشمل: الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرون السويدي، الكرون الدنماركي، الكرون النرويجي، الفرنك السويسري، واليوان الصيني.
