الأزهر يُعدّل قانون الفتوى الشرعية في مجلس النواب

في جلسة برلمانية حاسمة، شهد مجلس النواب المصري نقاشًا مُعمّقًا حول مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث قدّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، مقترحاتٍ جوهريةً لتعزيز القانون وتوضيح مفهوم الفتوى.

تعديلات جوهرية على تعريف الفتوى

أهمّ التعديلات التي اقترحها الأزهر الشريف تمثّلت في إعادة تعريف الفتوى الشرعية لتصبح «إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة»، بدلاً من التعريف السابق «إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص». هذا التعديل يهدف إلى تحديد المفهوم بشكل أدقّ ويُسهم في ضبط إصدار الفتاوى.

اختصاص إصدار الفتاوى

نصّ التعديل الذي وافق عليه المجلس على تحديد جهات الاختصاص بإصدار الفتوى الخاصة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، واللجان المشتركة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، وأئمة وزارة الأوقاف المستوفين للشروط المذكورة في المادة نفسها.

جلسة برلمانية حاسمة

عقدت هذه الجلسة الهامة لمجلس النواب يوم 11 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وقد لاقت مقترحات الأزهر الشريف قبولًا وتأييدًا من أعضاء المجلس.

يُذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد لعب دورًا محوريًا في صياغة هذه التعديلات، مما يُعزز من دور الأزهر الشريف كمرجعية دينية رئيسية في مصر.