قانون تنظيم الفتوى الشرعية: ضبط إصدار الفتاوى وحماية المجتمع من التطرف
كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ بالغة الأهمية لضبط المشهد الديني وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
أهمية التنظيم التشريعي للفتوى
أكد التقرير البرلماني ضرورة وجود إطار قانوني شامل ينظم عملية إصدار الفتاوى، ويمنع غير المؤهلين من اقتحام هذا المجال الحساس. وأشار إلى أنَّ غياب هذا التنظيم يُفسح المجال لانتشار فتاوى مغلوطة أو متشددة، تُهدد أمن المجتمع الفكري وتُضر بمصالحه العليا. فالقانون المرتقب سيرسم آليات واضحة لإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الجهة المختصة، ويضع ضوابط ومعايير صارمة تضمن صدورها عن جهات ذات أهلية علمية مُعترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
مطلب وطني وديني
أوضح التقرير أن قانون تنظيم الفتوى لم يعد خيارًا، بل بات مطلبًا وطنيًا ودينيًا مُلحًا، لحماية الدين وصون أمن المجتمع والحفاظ على وحدة الوطن. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التطرف الفكري وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.
أهداف القانون
- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي.
- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تعزيز الشفافية في ممارسة الإفتاء.
- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة وغير الصحيحة.
- التزام المؤسسات الإعلامية بنشر الفتاوى الصادرة عن جهات الاختصاص.
- تفعيل دور المسجد الجامع في كل محافظة ومركز لتقديم خدمات الفتوى في مختلف التخصصات، مثل العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري ومواجهة الفكر المتطرف وقضايا الميراث.
وتعمل وزارة الأوقاف المصرية على تأهيل عدد كبير من الأئمة لتقديم خدمات الفتوى في مختلف التخصصات، بما في ذلك الإرشاد الزواجي والإصلاح الأسري، في إطار جهودها لترسيخ مبادئ الدين الوسطي.
