قانون الإيجار القديم: مطالب نيابية بإعادة النظر في الزيادات ومُدد تحرير العقود
في تطور جديد بشأن قانون الإيجار القديم، طالب النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بإعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع القانون، وذلك بعد أيام من المناقشات المُكثفة داخل أروقة البرلمان.
مراجعة زيادات القيمة الإيجارية
أكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، على ضرورة مراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، خاصةً للوحدات السكنية. وأشار إلى أن هذا البند أثار موجة من الغضب والاستياء لدى شريحة واسعة من المواطنين، مُشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر.
إعادة تقييم مدة تحرير العقود
كما دعا الطماوي إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وأوضح أن هذه المدة تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويضمن العدالة الاجتماعية للجميع.
النقاط الأكثر إثارة للجدل
وشدد الطماوي على أن النقطتين الأكثر إثارة للجدل والغضب في الشارع المصري تتعلقان بزيادة الإيجار، وإنهاء العلاقة الإيجارية. وأكد على ضرورة التعامل مع هذه القضايا بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، خاصةً المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
